الهيئة الوطنية للانتخابات تمهد الطريق للاستحقاقات القادمة

كتب /أحمد الشرقاوي 

استعدادات شاملة لانتخابات مجلس النواب والشيوخ والمحليات

في خطوة تعكس التزام الدولة المصريّة بترسيخ قواعد الديمقراطية، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات الاستعدادات الفعلية لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتي تشمل انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى انتخابات المجالس المحلية التي طال انتظارها.

خريطة انتخابية مزدحمة… واستعدادات مكثفة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي، أنها تتابع عن كثب الانتهاء من تحديث قواعد بيانات الناخبين، وتنسيق الجداول الزمنية لإجراء الانتخابات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية.

ورغم أن المواعيد النهائية لم تُعلن بعد بشكل رسمي، فإن مصادر مطلعة تشير إلى أن الانتخابات البرلمانية من المقرر أن تُجرى في النصف الثاني من العام الجاري، على أن تسبقها أو تتزامن معها انتخابات مجلس الشيوخ، فيما يُتوقع أن تتم انتخابات المجالس المحلية فور الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية المنتظر.

رسالة طمأنة للناخبين

أكدت الهيئة في بيانها حرصها الكامل على ضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من فتح باب الترشح، مرورًا بفترة الدعاية، وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، مع استمرار تطبيق ضوابط التمويل الانتخابي ورصد المخالفات، وتوفير آلية لتلقي الطعون والتظلمات.

وشددت الهيئة على أن التصويت سيتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الاقتراع وسلامة الإجراءات، ويعزز ثقة المواطن في العملية الديمقراطية.

أهمية خاصة للمحليات

وتكتسب انتخابات المجالس المحلية أهمية استثنائية في هذه الدورة، إذ تُعد الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، ما يجعلها محط أنظار المواطنين، خاصة في ظل الوعود بتوسيع صلاحيات المحليات وتعزيز دورها في الرقابة الشعبية وتحسين مستوى الخدمات.

دعوة للمشاركة الفاعلة

وفي ختام بيانها، وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة إلى المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات القادمة، باعتبارها ركيزة أساسية لمستقبل الديمقراطية في مصر، مشيرة إلى أن صوت كل مواطن يمثل خطوة في سبيل بناء وطن قوي ومتوازن، تُحترم فيه الإرادة الشعبية وتُحفظ فيه الحقوق