Waleed Kheadr
بقلم: أحمد الشرقاوي
مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المرتقب لانتخابات مجلس النواب 2025، ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تزعم تأجيل العملية الانتخابية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت مرارًا التزامها بالجدول الدستوري والقانوني المحدد، ونفت بشكل قاطع صحة تلك المزاعم.
أسباب ترديد الشائعات
تأتي هذه الشائعات في سياق إقليمي متوتر، حيث ربط البعض بين الأوضاع الدولية مثل الحرب الإيرانية–الإسرائيلية
وما يحدث في عزة الحبيبه وبين إمكانية تأجيل الانتخابات. غير أن جهات رسمية أكدت أن لا علاقة بين هذه التطورات الخارجية والمواعيد الدستورية الداخلية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي تفاصيل تخص العملية الانتخابية.
كما يرى خبراء أن جماعة الإخوان وتنظيماتها الإعلامية تقف وراء جزء من هذه الحملة، عبر منصات مشبوهة وحسابات وهمية تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة تدوير روايات قديمة، ونشرها في ثوب جديد يوهم المتابعين بأنها معلومات موثوقة وحديثة.
أهداف إطلاق الشائعة
الهدف الرئيسي من إطلاق مثل هذه الأخبار الزائفة يتمثل في:
زعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات.
تشويه المناخ السياسي، وتحويل الأنظار من الاستحقاق الانتخابي إلى جدل حول التأجيل المزعوم.
استغلال أي فراغ إعلامي لخلق حالة من البلبلة لدى المواطنين والأحزاب السياسية.
الرد الرسمي
في الخامس من سبتمبر 2025، نفى المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ما تم تداوله بشأن تأجيل فتح باب الترشح أو أي تغيير في الجدول الزمني، مؤكدًا أن الدعوة للانتخابات ستصدر في موعدها، وسيُعلن الجدول الكامل في مؤتمر صحفي رسمي. وأكد أن الدولة ماضية في إجراءاتها وفق الدستور والقانون دون أي تعطيل.
خلاصة
يمكن القول إن شائعات التأجيل ليست سوى جزء من حملة تضليل ممنهجة تستهدف ثقة المصريين في مؤسساتهم. والرهان الحقيقي يبقى على وعي المواطنين، والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، باعتبارها المصدر الأوثق والأكثر مصداقية في هذه المرحلة الدقيقة.
