قانون الإيجار القديم .. الكورة في ملعب مجلس النواب .مابين الظالم والمظلوم

كتب / أحمد الشرقاوي 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمًا مهمًا في 9 نوفمبر 2024، يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف بقانون الإيجارات القديمة.

منطوق الحكم:

المادة الأولى: قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة التي تنص على ألا تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن على 7% من قيمة الأرض والمباني، مع اشتراط ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.

المادة الثانية: قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة التي تحدد قيمة الأرض والمباني وفقًا لأسعار زمن الترخيص أو البناء، مع فرض قيود على زيادات الأجرة السنوية.

حيثيات الحكم:

استندت المحكمة في حكمها إلى أن تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ تاريخ العمل بالقانون، دون مراعاة التغيرات الاقتصادية مثل التضخم، يُخلّ بالتوازن بين المؤجر والمستأجر. وأشارت إلى أن هذا التثبيت يُعدّ انتقاصًا من حقوق الملاك ويُهدر عوائد استثمارهم العقاري.

موعد تنفيذ الحكم:

حددت المحكمة أن يبدأ سريان الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، والمقرر في يونيو أو يوليو 2025، وذلك لمنح البرلمان فرصة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

موقف مجلس النواب:

أعلن مجلس النواب التزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وبدأ في دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية. وقد كلف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، على أن يتم ذلك وفق محددات تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

الأثر المتوقع:

في حال تعديل القانون: من المتوقع أن يتم تحديد نسب زيادة عادلة في الإيجارات، تعكس القيمة الحقيقية للوحدات السكنية، وتحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

في حال عدم تعديل القانون: قد يترتب على ذلك إمكانية لجوء الملاك إلى القضاء لطلب إخلاء المستأجرين، استنادًا إلى حكم المحكمة بعدم دستورية النصوص الحالية.