بقلم / المستشار خالد السيد
أعاد قرار إيقاف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية نوفمبر 2026 طرح مسألة قانونية تستحق المناقشة، تتعلق بحدود مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن تصرفات العاملين بها، وما إذا كان من الجائز أن يمتد الجزاء المترتب على مخالفة فردية إلى مؤسسة كاملة، بما تضمه من عاملين وبرامج والتزامات تعاقدية وجمهور يتابع محتواها.
والسؤال هنا لا يتعلق بحق الدولة في تنظيم النشاط الإعلامي، فهذا حق أصيل تمارسه الجهات المختصة وفق القانون، وإنما يتعلق بحدود هذه السلطة، والأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المؤسسة، ومدى ملاءمة الجزاء لطبيعة المخالفة المنسوبة إليها.
فليس كل خطأ يرتكبه إعلامي يُعد بالضرورة خطأً من جانب القناة التي يعمل بها، كما أن نسبة المخالفة إلى شخص بعينه لا تعفي المؤسسة من المسؤولية إذا ثبت أنها أخلّت بالتزاماتها القانونية أو المهنية.
وفي واقعة «الحدث اليوم»، أشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب البيان المعلن، إلى أن قرار الإيقاف جاء على خلفية مخالفات إعلامية متكررة وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير والأكواد المهنية، مع منح القناة فرصة لتصحيح أوضاعها. ولم يرد في الأسباب المعلنة أن القرار اتُّخذ لمجرد تصرف شخصي لأحد العاملين خارج نطاق العمل.
وهذه نقطة لا يصح تجاوزها عند مناقشة الواقعة؛ لأن الحكم على سلامة القرار يبدأ من أسبابه الحقيقية، لا من افتراضات قد تكون ارتبطت بتوقيت صدوره.
وقد أولى الدستور المصري حرية الصحافة والإعلام حماية خاصة. فالمادة 65 تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير، والمادة 70 تقرر حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، بينما جاءت المادة 71 بحظر الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، مع الاستثناء المتعلق بالرقابة في زمن الحرب أو التعبئة العامة.
وفي المقابل، أسندت المادة 211 من الدستور إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسؤولية تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، وضمان التزام الوسائل الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها.
ولا تعارض في الأصل بين حماية حرية الإعلام وتنظيم ممارسته، لكن الإشكال يبدأ عندما يتجاوز التدبير الإداري حدود المخالفة التي استدعت اتخاذه، أو يثير تساؤلًا حول مدى اتفاقه مع الضمانات الدستورية المقررة.
أما القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد وضع إطارًا للمسؤوليات المهنية والتنظيمية. وألزمت المادة 17 الصحفي والإعلامي باحترام أحكام القانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية وآداب المهنة، فيما تناولت المادة 18 مساءلة الإعلامي تأديبيًا عن الإخلال بواجباته، دون الإخلال بالمسؤولية القانونية للمؤسسة الإعلامية.
والمستفاد من هذا التنظيم أن المشرع لم يتعامل مع المسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسسية باعتبارهما مسؤولية واحدة. فقد يرتكب الإعلامي مخالفة تستوجب مساءلته شخصيًا، وقد تنشأ إلى جانبها مسؤولية مستقلة للمؤسسة، لكن قيام إحداهما لا يغني عن إثبات شروط الأخرى.
وتناولت المواد 19 و20 و21 من القانون ضوابط المحتوى الإعلامي، وما يتصل بحظر نشر أو بث المواد المخالفة للقانون، وحماية الحياة الخاصة، ومراعاة الضمانات المرتبطة بتناول التحقيقات والمحاكمات.
وهذه الأحكام تتعلق بطبيعة النشاط الذي تمارسه الوسيلة الإعلامية، وهو ما يختلف عن التصرفات الشخصية التي قد تصدر عن أحد العاملين بها بعيدًا عن العمل، ودون صلة بالمحتوى المذاع أو بالالتزامات القانونية للمؤسسة.
أما سلطة توقيع الجزاءات، فقد نظمتها المادة 94 من القانون ذاته، التي أجازت للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ التدابير والجزاءات المقررة عند مخالفة القواعد والمعايير المهنية، ومن بينها إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة، وتوقيع الجزاءات المالية وفق الضوابط القانونية، ومنع نشر أو بث المادة الإعلامية المخالفة لمدة محددة أو بصفة دائمة.
ولم تترك المادة توقيع الجزاء دون ضمانات، بل اشترطت إجراء الفحص اللازم وصدور قرار مسبب، مع تقرير الحق في التظلم والطعن وفق الإجراءات القانونية.
كما نظمت المادة 95 الحالات المتعلقة بإلغاء ترخيص مزاولة البث الإعلامي، ومنها فقدان أحد شروط الترخيص أو مخالفة حكم جوهري من أحكام القانون، مع مراعاة الإجراءات التي حددها المشرع.
ومن المهم هنا ألا نخلط بين منع بث مادة إعلامية بعينها، وإيقاف برنامج محدد، واتخاذ إجراء ضد إعلامي، وإيقاف بث قناة كاملة أو إلغاء ترخيصها. فالفارق بين هذه التدابير ليس مجرد اختلاف في التسمية، وإنما يمتد إلى أساسها القانوني وآثارها والضمانات الواجب مراعاتها.
وفي إطار تنفيذ القانون، صدرت لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 18 مارس 2019.
وتناولت المادة الرابعة من اللائحة المخالفات المرتبطة بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، ونظمت المادة الخامسة تدابير منع نشر أو بث المواد المخالفة، بينما عالجت المادة السادسة حالات تتعلق بالتحايل على قرارات منع البث وبعض المخالفات الجسيمة، وما قد يرتبط بها من تدابير تمس ترخيص مزاولة البث الفضائي.
وأوجبت المادة السابعة مراعاة إجراءات الفحص والتسبيب عند إصدار الجزاءات. كما تناولت المادة الثامنة إحالة الإعلامي أو الصحفي المسؤول عن المخالفة إلى النقابة المختصة للنظر في مساءلته تأديبيًا، في حين نظمت المادة التاسعة إزالة أسباب المخالفة والرد المناسب، وتناولت المادة العاشرة أحكام تشديد الجزاء عند تكرار المخالفة.
وتضمنت المادة 23 أحكامًا تتصل بمخالفة مواثيق الشرف والمعايير والأكواد الإعلامية، فيما تناولت المادة 27 التدابير المتعلقة بمنع ظهور الإعلامي أو أحد الأفراد في الحالات المحددة بها، ونظمت المادتان 28 و29 التظلم من الجزاءات وإجراءات فحصه.
لكن النصوص اللائحية، مهما اتسع نطاقها، تظل خاضعة للدستور والقانون. فلا يجوز أن تُنشئ اللائحة سلطة تتجاوز حدود التفويض التشريعي، أو أن يكون تطبيقها وسيلة للانتقاص من ضمانة دستورية.
وهنا نصل إلى جوهر المسألة: هل يجوز قانونًا أن تتحمل القناة تبعات تصرف ارتكبه أحد العاملين بها؟
الإجابة تتوقف على طبيعة التصرف وصلته بالمؤسسة.
فإذا وقع الفعل خارج نطاق العمل، ولم يكن مرتبطًا بالمحتوى الإعلامي أو باستخدام القناة أو تمثيلها، ولم يثبت إخلال المؤسسة بالتزام قانوني يقع عليها، فإن مجرد وجود علاقة وظيفية لا يكفي بذاته لقيام مسؤوليتها التنظيمية.
أما إذا ارتُكبت المخالفة من خلال برنامج تبثه القناة، أو ثبت علم المؤسسة بممارسات مخالفة واستمرارها في السماح بها، أو تكررت مخالفات تكشف عن إخلال بالضوابط المهنية، فإن مساءلة المؤسسة تصبح أمرًا واردًا، بشرط ثبوت الوقائع واستيفاء الإجراءات القانونية.
ولا ينبغي الخلط في هذا المقام بين المسؤولية التنظيمية للمؤسسات الإعلامية والمسؤولية المدنية عن أعمال التابع التي تناولتها المادة 174 من القانون المدني المصري. فالأولى تتعلق بالالتزامات المرتبطة بممارسة النشاط الإعلامي والترخيص به، بينما تتصل الثانية بالتعويض عن الأضرار وفق شروط قانونية مختلفة. ولا تصلح قواعد المسؤولية المدنية وحدها أساسًا لفرض جزاء إداري على مؤسسة إعلامية.
ويبقى مبدأ التناسب من أهم الضوابط التي يجب مراعاتها عند توقيع الجزاءات الإدارية.
فإيقاف بث قناة كاملة لا يقتصر أثره على الشخص الذي ارتكب المخالفة، بل قد يمتد إلى برامج أخرى وعاملين لا صلة لهم بها، فضلًا عن التزامات المؤسسة تجاه المتعاقدين معها وجمهورها.
ولهذا، فإن ثبوت المخالفة لا ينهي النقاش القانوني، بل يفتح بابًا آخر يتعلق بمدى ملاءمة الجزاء المختار. فإذا كانت المخالفة محصورة في برنامج أو مادة إعلامية، فمن المشروع التساؤل عن مدى كفاية التدابير التي تستهدف مصدر المخالفة مباشرة. أما إذا كانت المخالفات متكررة وجسيمة ومرتبطة بإدارة النشاط الإعلامي ذاته، فإن تقدير الجزاء يخضع لظروف مختلفة، مع بقاء الالتزام بالدستور والقانون.
وبالعودة إلى قرار «الحدث اليوم»، فإن البيان الرسمي تحدث عن مخالفات إعلامية متكررة، لكنه لا يكشف وحده عن جميع الوقائع التي استند إليها القرار، أو تفاصيل الإجراءات السابقة عليه، أو السند القانوني المحدد لإيقاف البث بالكامل.
ولذلك لا أرى أن من الدقة القانونية الجزم ببطلان القرار اعتمادًا على ما أثير بشأن تصرف أحد العاملين، كما لا أرى أن مجرد الإعلان عن وجود مخالفات يكفي وحده للقطع بمشروعية إيقاف مؤسسة إعلامية كاملة.
فالفصل في هذه المسألة يتطلب الاطلاع على القرار الإداري المسبب، ومحاضر الرصد والفحص والتحقيق، والإخطارات السابقة، وطبيعة المخالفات المنسوبة إلى القناة، ومدى تكرارها، وما إذا كانت الإجراءات والضمانات المقررة قد روعيت قبل إصدار القرار.
وقد كفلت المادة 94 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام حق ذوي الشأن في الطعن على الجزاءات والتدابير أمام محكمة القضاء الإداري، بعد سلوك طريق التظلم المقرر قانونًا، كما نظمت المادتان 28 و29 من لائحة الجزاءات إجراءات التظلم وفحصه.
وتملك جهة القضاء المختصة، عند نظر النزاع، بحث مدى سلامة القرار من حيث الاختصاص والسبب والإجراءات والغاية، ومدى اتفاق التدبير المتخذ مع النصوص الدستورية والتشريعية ومبدأ التناسب.
ومن وجهة نظري القانونية، فإن مسؤولية المؤسسة الإعلامية يجب أن تُبنى على مخالفة ثابتة منسوبة إليها، لا على مجرد ارتباط شخص ارتكب فعلًا مخالفًا باسمها أو صفته الوظيفية. وإذا كان القانون يجيز مساءلة المؤسسة عن نشاطها، فإنه لا يجيز افتراض مسؤوليتها عن كل تصرف شخصي يصدر عن العاملين بها.
كذلك فإن حماية حرية الإعلام لا تعني منح المؤسسات حصانة من المساءلة، لكنها تفرض أن يكون الجزاء محدد الأساس، واضح الأسباب، مستوفيًا ضماناته القانونية، وألا يتجاوز ما تقتضيه المخالفة.
وإذا كانت الواقعة قد كشفت عن شيء يستحق الوقوف عنده، فهو ضرورة التفرقة بين مساءلة الشخص عن فعله، ومساءلة المؤسسة عن إخلالها بالتزاماتها، وعدم الانتقال من الأولى إلى الثانية دون سند قانوني ووقائع ثابتة.
فالمؤسسة لا تُعاقب لمجرد أن أحد العاملين بها أخطأ، وإنما تُساءل عندما يثبت أنها خالفت التزامًا يفرضه عليها القانون. وحتى في هذه الحالة، يظل الجزاء خاضعًا لرقابة المشروعية والتناسب، ولا يغني ثبوت المخالفة عن ضرورة سلامة الإجراء المتخذ بشأنها.
إن احترام القانون لا يتحقق بالتساهل مع المخالفات المهنية، ولا بالتوسع في الجزاءات التي قد تمس حرية الإعلام، وإنما بإسناد المسؤولية إلى صاحبها، وتطبيق النصوص في حدودها الصحيحة، وإخضاع القرارات الإدارية للضمانات والرقابة القضائية التي قررها الدستور والقانون.
رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب





