بقلم / أحمد الشرقاوي
بين التسهيل التجاري والحساسية الدينية
في خطوة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الاقتصادية والدينية، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن إعفاء منتجات الألبان المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية من شرط الحصول على شهادة “حلال”، وهو الإجراء الذي وصفته الجهات الرسمية بأنه يأتي في إطار تيسير الإجراءات الجمركية وتقليل التكلفة على المستهلك المصري.
قرار رسمي… وتفسير حكومي
بحسب ما صرح به المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن القرار يقتصر على منتجات الألبان فقط، ولا يشمل اللحوم أو الدواجن، التي ما زالت تخضع لشروط صارمة فيما يخص شهادات “الحلال”. وأشار إلى أن القرار جاء ضمن حزمة من الإجراءات لتحفيز التبادل التجاري مع الولايات المتحدة، وتخفيف الأعباء على الموردين والمستهلكين.
ما هي شهادة “حلال”؟ ولماذا الجدل؟
شهادة “حلال” هي توثيق يؤكد التزام المنتج بالمعايير الإسلامية في الإنتاج والتصنيع، سواء في المكونات أو في طريقة المعالجة والتغليف. ورغم أن الألبان بطبيعتها لا تُذبح ولا تُنجّس، إلا أن بعض المراقبين يشيرون إلى إمكانية استخدام إنزيمات أو مكونات مشتقة من مصادر غير حلال في بعض منتجات الألبان المصنعة.
من هنا، جاء تحفّظ البعض على القرار المصري الأخير، معتبرين أنه قد يفتح الباب أمام تساهل في مراقبة مكونات المنتجات الغذائية المستوردة، خاصة في ظل ضعف الوعي العام بتركيبة المنتجات الصناعية.
بين التسهيل والتخوف
المؤيدون للقرار يرونه خطوة إيجابية نحو خفض أسعار منتجات الألبان المستوردة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الضاغطة وارتفاع الأسعار عالميًا. في حين يعتبره آخرون تفريطًا في معايير دينية مهمة، ويطالبون بضرورة وجود رقابة مستقلة على مكونات تلك المنتجات حتى في حال الإعفاء من الشهادة الرسمية.
هل هناك بديل محلي؟
الجدل حول القرار أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن دعم الإنتاج المحلي من الألبان، وضرورة تحفيز الصناعات الغذائية المصرية كي تقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في سلع أساسية مثل اللبن ومشتقاته.
في الختام
يبقى السؤال الأهم: هل تكفي الثقة في الجهات الرقابية لتعويض غياب شهادة “حلال”؟ وهل هذا الإعفاء يمثل تسهيلًا مطلوبًا، أم تهديدًا لثوابت يحرص عليها المستهلك المصري؟ الجدل مستمر، والقرار الآن بين أيدي الحكومة والشارع.
Waleed Kheadr
