لعنة الانكشاف الاقتصادي: لماذا یتحمل المصریون فاتورة صراعات العالم ؟

إﻋداد / اﻟﻌﻣﯾد دﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎب اﻟﺧﺑﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري

ﻣﺳﺗﺧﻠص

أﺻﺑﺣت اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة وﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، ﺳواء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﺣروب اﻟدوﻟﯾﺔ، أو اﺿطراﺑﺎت ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد، أو أزﻣﺎت اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻐذاء، أو اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. وﻗد ﻛﺷﻔت اﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣﻧذ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻣرورً ا ﺑﺎﻟﺣرب اﻟروﺳﯾﺔ–اﻷوﻛراﻧﯾﺔ، وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ–اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ–اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﻋن ﺣﺟم اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮫ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣوﯾل واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻐذاء واﻻﺳﺗﯾراد. وﺗﻧﺎﻗش ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﻔﮭوم “اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي” وأﺳﺑﺎﺑﮫ اﻟﺑﻧﯾوﯾﺔ، وﺗﺄﺛﯾر اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ھﺷﺎﺷﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ وﺗﻌزﯾز ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﺻدﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.

ﻣﻘدﻣﺔ

ﺷﮭد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣﺗﻼﺣﻘﺔ ﻣن اﻷزﻣﺎت اﻟﻛﺑرى، ﺑدأت ﺑﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ ﻣن اﺿطراﺑﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﺛم اﻟﺣرب اﻟروﺳﯾﺔ–اﻷوﻛراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ أﺳواق اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻐذاء، وﺻوﻻً إﻟﻰ اﻟﺗوﺗرات اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط واﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ–اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ–اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت ﺗﮭدﯾد اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟطﺎﻗﺔ.
وﻓﻲ ﻛل أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ،ً ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻣن أﻛﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛرً ا، ﺳواء ﻋﺑر ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، أو ﺗراﺟﻊ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ، أو زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم، أو ﺗراﺟﻊ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. وھو ﻣﺎ أﺛﺎر ﺗﺳﺎؤﻻت ﻣﺗزاﯾدة ﺣول أﺳﺑﺎب ھذا “اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي” وﻣدى ﻗدرة اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﺗﺣﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر أﺳﺑﺎب ﺗﺄﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﺗﻛررة، وﺗﺣﻠﯾل طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﺻر أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺑداﺋل واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌزز ﻣﻧﺎﻋﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل

اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت
١- ﻣﻔﮭوم اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﺑﻌﺎده.
٢- ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؟
٣- أزﻣﺔ اﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر
٤- أزﻣﺔ اﻟدوﻻر واﻟدﯾون واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ
٥- اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ–اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ–اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري. ٦- ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻري؟
أوﻻً : ﻣﻔﮭوم اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي وأﺑﻌﺎده

ﯾﺷﯾر ﻣﻔﮭوم “اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي” إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺄﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻷزﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﺣﯾوﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﻣوﯾل واﻻﺳﺗﯾراد. وﻛﻠﻣﺎ زاد اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، أﺻﺑﺣت أﻛﺛر ھﺷﺎﺷﺔ أﻣﺎم اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷزﻣﺎت اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ)

وﯾﻌُد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘوة ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﺗدﻓﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر أو اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أو اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ. ﻟذﻟك، ﻓﺈن أي اﺿطراب ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﺷﺑﮫ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل اﻟﻣﺻري، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗورة اﻻﺳﺗﯾراد واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ)٢(.
ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي أﯾﺿًﺎ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ؛ ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺗراﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻐذاء واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟطﺎﻗﺔ، زادت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﯾراد، وﻣن ﺛم ارﺗﻔﻌت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺗﺟﺎه اﻷزﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟدوﻻر واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻐذاء ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً .

ﺛﺎﻧﯾﺎً : ﻟﻣﺎذا ﯾﺗﺄﺛر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؟

ﺛﺎﻟﺛﺎ: ً أزﻣﺔ اﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر

أظﮭرت اﻟﺣرب اﻟروﺳﯾﺔ– اﻷوﻛراﻧﯾﺔ ﺣﺟم ھﺷﺎﺷﺔ اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺻر، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺻر ﺗﻌُ د ﻣن أﻛﺑر ﻣﺳﺗوردي اﻟﻘﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، وﻛﺎﻧت ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ روﺳﯾﺎ وأوﻛراﻧﯾﺎ ﻛﻣﺻدرﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟﻠﻘﻣﺢ واﻟﺣﺑوب)٦(.
وﻗد أدى ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻐذاء ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم داﺧل ﻣﺻر ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة، ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم، وھو ﻣﺎ ﻓرض ﺿﻐوطًﺎ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ.
ﻛذﻟك، ﻓﺈن ﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟطﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ﺗؤﺛر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻘل واﻹﻧﺗﺎج أو ﻓﺎﺗورة اﻻﺳﺗﯾراد. ورﻏم ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻر اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ﻓﺈن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻻ ﯾزال ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺷدة ﺑﺄي اﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ أﺳواق اﻟط ﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ)٧(.
ﻛﻣﺎ أدت اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﺿطراﺑﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن وﻧﻘص ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻣواد اﻟﺧﺎم، اﻷﻣر اﻟذي اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻷﺳﻌﺎر داﺧل اﻟﺳوق اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

راﺑﻌﺎ: ً أزﻣﺔ اﻟدوﻻر واﻟدﯾون واﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ

ﺗﻣﺛل أزﻣﺔ اﻟدوﻻر أﺣد أﺑرز ﻣظﺎھر اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻري، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﺳﺗﯾراد وﺳداد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ. وﻣﻊ ﻛل أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗراﺟﻊ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟدوﻻرﯾﺔ، ﺳواء ﺑﺳﺑب ﺧروج اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ أو ﺗراﺟﻊ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ أو اﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ)٨(.

ﻛﻣﺎ أدى ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺻر، ﺣﯾث اﺗﺟﮫ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرون إﻟﻰ ﺳﺣب أﻣواﻟﮭم ﻣن اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻟﻌودة إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻷﻛﺛر أﻣﺎﻧﺎً ورﺑﺣﯾﺔ
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺻري ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، وھو ﻣﺎ زاد ﻣن أﻋﺑﺎء ﺧدﻣﺔ اﻟدﯾن واﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. ﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗراض اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺟﻌل اﻻﻗﺗﺻﺎد أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻷﺳواق واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ)٩(.
وﻗد اﻧﻌﻛﺳت ھذه اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ ﺳﻌر ﺻرف اﻟﺟﻧﯾﮫ اﻟﻣﺻري، اﻟذي ﺗﻌرض ﻟﺿﻐوط ﻣﺗﻛررة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘص اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻻر، وھو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣوﺟﺎت ﺗﺿﺧﻣﯾﺔ أﺛرت ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ

ﺧﺎﻣﺳًﺎ: اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ–اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ–اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري

أﻋﺎدت اﻟﺣرب اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ–اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ–اﻹﯾراﻧﯾﺔ طرح اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣن اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺻﺎﻋد اﻟﺗﮭدﯾدات ﻓﻲ اﻟﺑﺣر اﻷﺣﻣر وﻣﺿﯾﻖ ھرﻣز، وھو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري)١٠(.
ﻓﻘد ﺗﺄﺛرت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وإﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗوﺗرات اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﮭﺟﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔن اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ارﺗﻔﻌت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط واﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن، اﻷﻣر اﻟذي زاد اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري.
ﻛذﻟك، ﻓﺈن أي اﺿطراب واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، وھﻲ أﺣد أھم ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري
ﻛﻣﺎ أدت اﻟﺣرب إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وھو ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻻﻗﺗراض، اﻷﻣر اﻟذي زاد ﻣن اﻟﺿﻐوط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري وﺳﻌر ﺻرف اﻟﺟﻧﯾه

ﺳﺎدﺳًﺎ: ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻري؟

ﯾﺗطﻠب ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺻري ﺗﺑﻧﻲ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ وﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﯾوﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ)١١(.
ﻛﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺻر إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺻﺎدرات وﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺑﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻓﺟوة اﻻﺳﺗﯾراد وﯾزﯾد ﻣن ﻗدرة اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗداﻣﺔ.
وﯾﻌُ د دﻋم اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ وﺗﺣﻘﯾﻖ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ أﺣد أھم أوﻟوﯾﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ.
ﻛذﻟك، ﻓﺈن إﻋﺎدة ھﯾﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺗﻧوﯾﻊ ﻣﺻﺎدر اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗﻌزﯾز دور اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص، وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل، ﺗﻣﺛل ﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺧطوات ﺿرورﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻣروﻧﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري وﺗﻘﻠﯾل ھﺷﺎﺷﺗﮫ أﻣﺎم اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ، ﻓﺈن ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد ﻗوي وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻻ ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﻘط ﻋﺑر اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻛﺑرى، ﺑل ﯾﺣﺗﺎج أﯾﺿًﺎ إﻟﻰ إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺗﻌزز اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻻﻗﺗﺻﺎدي

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ

ﺗﻛﺷف اﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻼﺣﻘﺔ أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻻ ﯾزال ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن درﺟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻻﻧﻛﺷﺎف ﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﻐذاء واﻟطﺎﻗﺔ واﻻﺳﺗﯾراد. وﻗد أدت اﻟﺣروب واﻷزﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻖ اﻟﺿﻐوط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓرض ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ورﻏم اﻟﺟﮭود اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻓﺈن ﺗﻘﻠﯾل اﻻﻧﻛﺷﺎف اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾﺗطﻠب إﺻﻼﺣﺎت ھﯾﻛﻠﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣدى ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ، وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﻘﻠﯾل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﯾون واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل.
وﻓﻲ ظل ﻋﺎﻟم ﯾﺷﮭد ﺗﺻﺎﻋدًا ﻣﺳﺗﻣرً ا ﻓﻲ اﻷزﻣﺎت واﻟﺻراﻋﺎت، ﻓﺈن ﺑﻧﺎء اﻗﺗﺻﺎد وطﻧﻲ أﻛﺛر اﺳﺗﻘﻼﻻً وﻣروﻧﺔ أﺻﺑﺢ ﺿرورة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﺗرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ واﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
اﻟﻣراﺟﻊ
١- ﺟﻼل أﻣﯾن، *ﻣﺎذا ﺣدث ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن؟*، دار اﻟﺷروق، ط٧،٢٠١٢ ، ص١٤٥ .
٢- ﺟودة ﻋﺑداﻟﺧﺎﻟﻖ، *اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري ﻓﻲ ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣًﺎ*، اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ط٢٠٢٠ ،١، ص٨٨ .
٣- ﻣﺣﻣود ﻋﺑداﻟﻔﺿﯾل، *ﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري*، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﺳرة، ط٢٠١٨ ،١، ص١٠٢ .
٤- ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺳﻌﯾد، *اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺻري واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ*، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ط٢٠٢١ ،١، ص٧٤ .
٥- اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، *ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر*، واﺷﻧطن، ٢٠٢٤.
٦- ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ )FAO(، *اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ*، روﻣﺎ، ٢٠٢٣.
٧- وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، *ﺗﻘرﯾر أﺳواق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ*، ﺑﺎرﯾس، ٢٠٢٤.
٨- ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، *آﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ*، واﺷﻧطن، ٢٠٢٥.
٩- اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، *اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻼﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ*، اﻟﻘﺎھرة، ٢٠٢٤.
١٠- ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ )CSIS(، *ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺣرب اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ*، واﺷﻧطن، ٢٠٢٦.
١١- ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﯾﺎن، *اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وﻣﺳﺗﻘﺑل اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ*، دار اﻟﺳﺎﻗﻲ، ط٢٠٢٢ ،١، ص ١١٩.