كتبت نهى عيد

أستشارى علاقات أسرية وأرشاد نفسى .

كيفية بناء بيئة أسرية متوازنه فى البيت المصرى ؟؟

المشكلة ليست في قانون الأحوال الشخصية فقط ،

المشكلة في فلسفة بناء الأسرة من الأساس ، ومعرفة أسس الزواج الصحيح ، والشروط الواجب توافرها وحسن الإختيار ،

المشكلة في ثقافة المجتمع والأفكار الجديدة اللي شوهت تصرفاته ،

تعديلات قانون الأسرة

توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع إحالة قوانين الأسرة إلى مجلس النواب محاولة جادة لإنهاء الجدل الممتد حول قوانين الأحوال الشخصية، التي طالما احتاجت إلى تحديث يعالج مشكلات مثل النفقة، الرؤية، الحضانة، وطول إجراءات التقاضي.

لكن النقطة الأكثر حساسية ليست في “السرعة” بل في “المحتوى”. السؤال الحقيقي: هل القوانين الجديدة متوازنة بين حقوق الرجل والمرأة؟ هل تراعي مصلحة الطفل فعلًا؟ أم أنها ستعيد إنتاج المشكلات نفسها بثياب مختلفة؟

ما نتمناه ….

1. الحضانة: اتجاه لإعادة ترتيبها بإعطاء الأب دورًا أكبر، مع فكرة “الاستضافة” بدل “الرؤية” (إقامة الطفل مع الأب لفترة أطول)، وتعديل سن الحضانة وفق “مصلحة الطفل”. وهذه النقطة شديدة الجدل.

2. الرؤية والاستضافة: تحويل الرؤية من ساعات محدودة في أماكن عامة إلى استضافة في منزل الأب ليوم أو أكثر، مع تنظيم صارم لتنفيذ الأحكام.

3. النفقة: إنشاء “صندوق دعم الأسرة” لصرف النفقة فورًا ثم استردادها من الزوج الممتنع، مع تشديد العقوبات وربط النفقة بالدخل الحقيقي. هذه خطوة تنفيذية مهمة.

4. قضايا الطلاق: تقليل النزاعات الطويلة عبر تنظيم الطلاق الغيابي والخلع، وتوثيق الطلاق بشكل إلزامي وسريع.

5. سن الزواج: تثبيت الحد الأدنى (18 سنة) ومنع التحايل عليه، مع تشديد عقوبات زواج الأطفال غير الرسمي.

6. حقوق الأب في الولاية التعليمية: نقطة جدلية كبرى: هل يمتلك الأب حق القرار في التعليم والسفر أم الأم الحاضنة؟ هناك توجه لمنح الأب دورًا أكبر في القرارات المصيرية.

7. قوانين منفصلة للمسلمين والمسيحيين: قانون لكل طائفة وفق تعاليمها، مراعاة للتنوع الديني.

هذه القوانين تحاول “إعادة التوازن” بين الأطراف: الأب الذي يشعر بالظلم في الرؤية والحضانة، والأم التي تخشى تضييق حقوقها، والدولة التي تبحث عن نظام أسرع وأكثر قابلية للتنفيذ. لكن كل شيء مرهون بالصياغة النهائية