كتب / أحمد الشرقاوي 

مع اقتراب انطلاق الاستحقاقات البرلمانية المقبلة، تزداد التساؤلات حول الصفات التي يجب أن يتحلى بها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، خاصة في ظل التحديات الوطنية الراهنة، والآمال الشعبية المعقودة على البرلمان القادم في تحقيق الإصلاح والتنمية وتكريس قيم الرقابة والتشريع.

أولاً: الكفاءة والخبرة

لا يكفي أن يتمتع المرشح بالشعبية أو الحضور الاجتماعي، بل يجب أن يكون على دراية كافية بالمسائل التشريعية والدستورية، وأن يمتلك خلفية معرفية تؤهله للمشاركة بفاعلية في سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة. فعضو مجلس النواب يجب أن يكون قادرًا على فهم مشروعات القوانين وتحليلها وتقديم اقتراحات بناءة تخدم الصالح العام.

أما عضو مجلس الشيوخ، والذي يُعد الغرفة الثانية للتشريع، فالأولوية تكون للخبرة العلمية والمهنية، خاصة وأنه معني بالسياسات العامة والخطط الاستراتيجية طويلة المدى.

ثانيًا: النزاهة والاستقلالية

لا بد أن يتحلى النائب بالنزاهة والاستقامة، وأن يضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات شخصية أو حزبية. المواطن اليوم أكثر وعيًا من ذي قبل، ولن يقبل بعودة المال السياسي أو المصالح الضيقة التي كانت تشوب الحياة البرلمانية في فترات سابقة.

ثالثًا: القدرة على التواصل مع الناس

عضو البرلمان الناجح هو من يظل قريبًا من المواطنين، يستمع إلى مشاكلهم، ويمثل صوتهم الحقيقي داخل القبة التشريعية. فليس دور النائب مجرد حضور الجلسات، بل أن يكون همزة وصل فعالة بين الدولة والشعب، قادرًا على تبني القضايا الملحّة في دائرته والعمل على حلها.

رابعًا: الالتزام والمسؤولية الوطنية

المرحلة القادمة تتطلب نوابًا يدركون خطورة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، ويعملون بروح الفريق الواحد لدعم مسيرة التنمية والإصلاح، والتشريع لما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحفظ الحقوق والحريات.

خامسًا: الإيمان بالديمقراطية واحترام الرأي الآخر

سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، يجب أن يتحلى العضو بروح الحوار واحترام الاختلاف، ويبتعد عن النزعة الفردية أو التسلط في الرأي، فالمجالس النيابية هي ساحة للنقاش والتوافق لا للتناحر والانقسام.

—

خلاصة القول: البرلمان القادم بحاجة إلى وجوه تحمل فكرًا وطنيًا صادقًا، قادرة على صناعة التغيير بوعي ومسؤولية، وليس فقط بأصوات الناخبين، بل بثقة المواطنين التي لا تُمنح إلا لمن يستحقها.