المستشار/ خالد السيد

مساعد رئيس حزب المصريين

عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي

يأتي انعقاد منتدى مصر 2026 في توقيت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة، وتواجه فيه الدول، على اختلاف قدراتها وإمكاناتها، تحديات غير مسبوقة تتعلق باستقرار الأسواق، وأمن الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد الضغوط على الاقتصادات الوطنية. وفي ظل هذه الظروف، تبرز أهمية المبادرات التي تجمع مؤسسات الدولة والخبراء والقوى السياسية والمجتمعية حول رؤية مشتركة للمستقبل، وتمنح الأولوية للحوار والعمل والتفكير في الحلول، بدلًا من الاستسلام لصعوبة المرحلة أو الانشغال بالخلافات التي لا تضيف إلى جهود البناء والتنمية. ومن هنا تكتسب فكرة منتدى مصر قيمتها الوطنية، باعتبارها تعبيرًا عن الثقة في قدرة الدولة المصرية على مواصلة العمل، والاستفادة من خبرات أبنائها، والتعامل مع التحديات بعقلية تبحث عن الفرص وتستثمر الإمكانات المتاحة. فالظروف العالمية الراهنة لم تعد تسمح لأي دولة بأن تعتمد على الحلول التقليدية أو أن تنظر إلى قضاياها الاقتصادية والاجتماعية بمعزل عما يجري خارج حدودها، وهو ما يجعل الحوار حول أولويات التنمية ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة، وليس مجرد نشاط يرتبط بمناسبة محددة. وتبدو أهمية المنتدى أكثر وضوحًا حين ننظر إلى المحاور التي يفتح المجال لمناقشتها، وفي مقدمتها بناء الإنسان المصري، وتطوير التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز قدرات الشباب، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتحسين الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية. فهذه القضايا تمثل أساس أي مشروع جاد للمستقبل، وتؤكد أن التنمية الحقيقية لا تقتصر على إقامة المشروعات أو تطوير البنية الأساسية، وإنما تمتد إلى تحسين حياة المواطن، ورفع كفاءة المؤسسات، وإعداد أجيال تمتلك القدرة على العمل والإنتاج والمنافسة. كما أن الاهتمام بالاقتصاد الوطني في هذا التوقيت يحمل دلالة مهمة، خاصة مع ما يشهده العالم من تغيرات تؤثر في حركة التجارة والاستثمار وتكاليف الإنتاج. ومصر، بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، وبنية أساسية شهدت توسعًا خلال السنوات الماضية، وطاقات بشرية كبيرة، لديها فرص يمكن البناء عليها لتعزيز الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل. ومن ثم فإن مناقشة هذه الملفات في إطار حوار واسع يمكن أن تسهم في بلورة أفكار عملية تدعم جهود الدولة وتساعد على توجيه الإمكانات نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو. ولا يقل عن ذلك أهمية ما يمكن أن يؤديه المنتدى من دور في تعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة المرحلة، فالمواطن يحتاج إلى فهم التحديات التي تواجه بلاده، وإدراك أن جانبًا من الضغوط الاقتصادية يرتبط بأزمات عالمية تتأثر بها دول عديدة، كما يحتاج في الوقت نفسه إلى معرفة ما تمتلكه مصر من فرص ومقومات تساعدها على تجاوز هذه الظروف. وهنا تظهر أهمية الخطاب العام المسؤول الذي يقدم الحقائق في سياقها الصحيح، ويبرز الجهود الإيجابية والتجارب الناجحة، ويفتح المجال أمام الأفكار البناءة التي تسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات. فإبراز الإيجابيات لا يعني تجاهل ما يحتاج إلى تطوير، وإنما يعني التعامل مع الواقع بوعي واتزان، وتقديم النقد الموضوعي في صورة مقترحات وحلول، بعيدًا عن المبالغة أو نشر الإحباط أو التقليل من قيمة الجهود المبذولة. والمجتمعات القادرة على تجاوز الأزمات هي تلك التي تحافظ على ثقتها في إمكاناتها، وتدرك أن البناء يحتاج إلى وقت وعمل وتعاون، وأن اختلاف الآراء يمكن أن يكون مصدر قوة متى انطلق من الحرص على المصلحة العامة. ومن هذا المنطلق، يمثل المنتدى فرصة لتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية، وإتاحة المجال أمام أصحاب الخبرات والمبادرات الناجحة لعرض تجاربهم، وتشجيع الشباب على التفكير في المشروعات والفرص الجديدة، وتوسيع دائرة التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. كما يبرز في هذا الإطار الدور الوطني للأحزاب السياسية، التي تتحمل مسؤولية مهمة في نشر الوعي، وتعزيز روح الانتماء، وتشجيع المواطنين على المشاركة في العمل العام، وتقديم رؤى عملية تدعم جهود التنمية. فالحزب السياسي الفاعل لا يكتفي بمتابعة الأحداث أو التعليق عليها، وإنما يسعى إلى التواصل مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم، والمساهمة في طرح الحلول، وإبراز النماذج الإيجابية التي تستحق الدعم والتشجيع. وتكتسب هذه المسؤولية أهمية مضاعفة في الأوقات التي تتزايد فيها الضغوط والتحديات، لأن الحفاظ على تماسك المجتمع وثقته في المستقبل يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار. وللمجتمع المدني كذلك دور لا يمكن إغفاله، بما يمتلكه من قدرة على الوصول إلى فئات مختلفة، وتنفيذ المبادرات التنموية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والمشاركة في برامج التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي. ومن شأن الجمع بين هذه الجهود في إطار رؤية وطنية متكاملة أن يعزز أثرها، ويفتح المجال أمام شراكات جديدة تستفيد من الموارد والخبرات المتاحة. كما أن انعقاد المنتدى يبعث برسالة إيجابية مفادها أن مصر، رغم ما يحيط بالمنطقة والعالم من اضطرابات، تواصل الاهتمام بقضايا التنمية وبناء الإنسان، وتعمل على توسيع مساحات الحوار حول مستقبلها، انطلاقًا من إدراكها أن مواجهة التحديات لا تتحقق بالانتظار، وإنما بالمبادرة والعمل وتبادل الخبرات. ولا شك أن إظهار النماذج المصرية الناجحة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتعليم والخدمات يمثل جانبًا مهمًا من هذا التوجه، لأنه يمنح الشباب أمثلة واقعية على إمكانية النجاح، ويعزز الثقة في قدرة الكفاءات الوطنية على الابتكار والمنافسة. ومن المهم أيضًا أن تسهم المناقشات في تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، بحيث يدرك كل طرف أن له دورًا في مسيرة التنمية، وأن نجاح الدولة يرتبط بقدرة مؤسساتها ومواطنيها على العمل معًا، كل في نطاق مسؤوليته. فالمسؤولية الوطنية لا تعني الاتفاق الدائم في الرأي، وإنما تعني أن يكون الحوار قائمًا على الاحترام، وأن تتجه الجهود نحو ما ينفع المجتمع، وأن تكون المصلحة العامة هي المعيار الذي يحكم المواقف والمبادرات. ويبقى الأمل أن تترجم الأفكار والمقترحات المطروحة خلال المنتدى إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وأن تستمر قنوات التواصل بين المشاركين والجهات المعنية بعد انتهاء فعالياته، بما يضمن الاستفادة من الخبرات التي يجمعها، ويجعل أثره ممتدًا إلى ما بعد انعقاده. إن القيمة الحقيقية لمنتدى مصر 2026 لا تكمن في كونه حدثًا وطنيًا يجمع أطرافًا متعددة فحسب، بل في الرسالة التي يحملها إلى المجتمع، وهي أن المستقبل يستحق العمل من أجله، وأن التحديات مهما بلغت صعوبتها لا ينبغي أن تحجب ما تمتلكه مصر من فرص وقدرات، أو تقلل من أهمية ما تحقق وما يمكن تحقيقه. وفي عالم تتزايد فيه حالة عدم اليقين، يصبح الحفاظ على الثقة، وتعزيز الوعي، وتشجيع المشاركة الإيجابية، وتوجيه الطاقات نحو الإنتاج والبناء، من أهم الواجبات الوطنية. ومن هنا فإن انعقاد منتدى مصر في هذا التوقيت يمثل خطوة تستحق التقدير والدعم، وفرصة لتأكيد أن قوة الأوطان لا تظهر فقط في قدرتها على مواجهة الأزمات، وإنما أيضًا في قدرتها على مواصلة البناء خلالها، والاستعداد لما بعدها، وصناعة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لأبنائها.