Waleed Kheadr
بقلم دكتوره /حنان نجيب
يمثل توسيع قاعدة المستثمرين أحد المحاور المهمة لتعميق سوق رأس المال وتعزيز دوره في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار. ولا يقتصر تحقيق هذا الهدف على التوعية المالية، بل يتطلب أيضًا دراسة مدى سهولة وصول مختلف شرائح المجتمع إلى الأدوات المالية، ومدى تناسب تكاليف التداول مع قدراتهم، بما يتيح فرصًا أوسع للمشاركة في سوق الأوراق المالية، في إطار من الشفافية وحماية المستثمرين.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية دراسة إمكانية تطبيق الاستثمار بالحصص الجزئية في الأسهم (Fractional Share Investing) بالبورصة المصرية، وهي آلية قد تتيح للمستثمر استثمار مبلغ يقل عن السعر الكامل للسهم، وفقًا للنموذج القانوني والتشغيلي المعتمد. فعلى سبيل المثال، إذا بلغ سعر سهم 200 جنيه، فقد تتيح الآلية استثمار 50 جنيهًا في حصة تعادل ربع سهم، بدلًا من اشتراط شراء سهم كامل. ويظل هذا المثال توضيحيًا لطبيعة الآلية، وليس تأكيدًا على إتاحتها حاليًا في السوق المصرية.
وتتمثل الأهمية المحتملة لهذا المقترح في خفض المبلغ اللازم لبدء الاستثمار في بعض الأسهم، وتيسير مشاركة صغار المدخرين، وإتاحة توزيع المبالغ المحدودة على عدد أكبر من الشركات. وقد يمنح ذلك الأفراد مرونة أكبر في استثمار مدخراتهم وفقًا لقدراتهم وأهدافهم، دون الحاجة إلى توفير قيمة سهم كامل في كل مرة. ومع ذلك، لا يعني خفض الحد الأدنى للاستثمار بالضرورة زيادة عدد المستثمرين أو السيولة تلقائيًا؛ إذ تظل النتائج مرتبطة بتكاليف التداول، والثقة في السوق، ومستويات الدخل، ومدى تقبل المخاطر.
وفي هذا الإطار، تناولت دراسة Gempesaw, Henry, and Velthuis (2022)، المنشورة في مجلة Global Finance Journal، موضوع انتشار التداول الجزئي لدى المستثمرين الأفراد. وتمثل الدراسة مرجعًا بحثيًا يمكن الاستفادة منه عند تقييم هذه الآلية، مع مراعاة اختلاف الأطر التنظيمية وخصائص الأسواق، وعدم افتراض تحقق النتائج نفسها في مصر.
وتكتسب دراسة هذا المقترح أهمية إضافية في ضوء التطورات التنظيمية المرتبطة بالاستثمار العقاري الرقمي في مصر؛ إذ اتجهت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وتتيح هذه الآلية، وفقًا للضوابط المنظمة لها، إتاحة الاستثمار في هذا النوع من الصناديق من خلال قنوات رقمية. ويمكن الاستفادة من هذه التجربة عند دراسة سبل تيسير وصول صغار المدخرين إلى سوق رأس المال، مع التأكيد على اختلاف الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية عن امتلاك حصص جزئية في الأسهم، سواء من حيث طبيعة الأداة الاستثمارية أو الحقوق المترتبة عليها. ومن ثم، فإن الاستفادة من التجربة العقارية تظل مرتبطة بدراسة مدى إمكانية نقل بعض جوانبها التشغيلية والتنظيمية إلى سوق الأسهم، دون افتراض تطابق النموذجين.
ويقتضي بحث التطبيق التمييز بين النماذج التي تمنح المستثمر ملكية فعلية لحصة جزئية في السهم، وتلك التي توفر تعرضًا اقتصاديًا لسعره من خلال ترتيب تعاقدي. ويؤثر هذا الاختلاف في إثبات الملكية، وحقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح، ونقل الحصص، والتعامل مع التغيرات التي تطرأ على الأسهم. ومن ثم، فإن تحديد النموذج القانوني والتشغيلي المناسب يمثل خطوة أساسية قبل الانتقال إلى التطبيق العملي.
وبالنسبة إلى السوق المصرية، يتمثل المقترح في التحقق من الوضع التنظيمي القائم، وتقييم فرص تطوير الآلية أو تطبيقها إذا ثبتت جدواها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وشركات السمسرة. ويشمل ذلك بحث آليات تسجيل الحصص وتنفيذ الأوامر وتسويتها، وحماية أموال العملاء، وتحديد حقوق المستثمرين ومسؤوليات الجهات المقدمة للخدمة.
كما ينبغي تقييم أثر الرسوم والعمولات على الاستثمارات الصغيرة، ووضع قواعد واضحة للإفصاح عن طبيعة الملكية والمخاطر والتكاليف، إلى جانب تنظيم توزيعات الأرباح وحقوق التصويت والإجراءات المرتبطة بالتغيرات التي قد تطرأ على الأسهم. فنجاح الآلية لا يتوقف على سهولة الاستثمار فحسب، بل يتطلب أيضًا ضمان وضوح الحقوق وكفاءة التنفيذ والتسوية.
ولضمان استناد القرار إلى احتياجات السوق الفعلية، يُقترح تحليل بيانات المستثمرين الأفراد، ومتوسط قيم التعاملات، وتوزيع أسعار الأسهم، وتكاليف التداول، ومعدلات دخول المستثمرين الجدد واستمرارهم. ويمكن استكمال ذلك باستطلاع يحدد العوائق التي تحول دون مشاركة صغار المدخرين، بما يساعد على تقدير مدى قدرة الحصص الجزئية على معالجتها مقارنة بالبدائل المتاحة.
وفي حال ثبوت الجدوى الاقتصادية والتنظيمية، يمكن دراسة تطبيق تجريبي من خلال جهات مرخصة ووفق ضوابط محددة، مع قياس أثره في جذب مستثمرين جدد وتيسير مشاركتهم، وتقييم تكاليفه ومخاطره. على أن يتضمن التقييم مؤشرات محددة، تشمل عدد المستثمرين الجدد الذين جذبتهم الآلية، ومتوسط قيمة استثماراتهم، وتكلفة تنفيذ التعاملات الصغيرة، ومعدلات استمرارهم في السوق، ومدى مساهمة الآلية في زيادة قاعدة المستثمرين الفعلية بدلًا من إعادة توزيع التعاملات القائمة. كما ينبغي التحقق مما إذا كان التطبيق يضيف مشاركة جديدة إلى السوق، أم يقتصر على نقل تعاملات قائمة إلى وسيلة مختلفة.
إن تطوير سوق رأس المال لا يقتصر على زيادة الأدوات المتاحة، بل يشمل أيضًا تيسير الوصول إليها ضمن إطار يحمي المستثمرين ويعزز الثقة. ومن هذا المنطلق، تمثل دراسة الحصص الجزئية فرصة لتقييم آلية قد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، على أن يستند أي قرار بشأنها إلى البيانات والتحقق التنظيمي وتقييم الجدوى، بما يدعم بناء بورصة مصرية أكثر استيعابًا لصغار المدخرين.
