بقلم: العميد د. محمد حجاب
لم تعد العلاقات المصرية–الكورية الجنوبية مجرد علاقة اقتصادية بين دولة عربية تقع في قلب الشرق الأوسط ودولة آسيوية تقع في قلب شرق آسيا، وإنما بدأت خلال السنوات الأخيرة تتحول تدريجيًا إلى علاقة أكثر اتساعًا، تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية والتنموية. ويأتي الإعلان، في 8 أكتوبر 2026، عن الارتقاء بالعلاقات المصرية–الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليعكس هذا التحول بصورة رسمية، ويفتح مرحلة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأنه يأتي بعد ثلاثين عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وسول، وبعد تبادل زيارات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري لي جاي ميونغ، بما يؤكد أن العلاقة لم تعد تقوم فقط على المصالح التجارية أو التعاون التنموي، وإنما أصبحت جزءًا من رؤية أوسع لدى البلدين تجاه موقع كل منهما في محيطه الإقليمي والدولي.
ومن هنا نستطيع أن نقول إن السؤال الأهم لم يعد: ماذا يمكن أن تقدم كوريا الجنوبية لمصر؟ وإنما أصبح: كيف تستطيع مصر وكوريا الجنوبية بناء شراكة تحقق مصالحهما في عالم يتجه بصورة متزايدة نحو التنافس على التكنولوجيا وسلاسل الإمداد والطاقة والأمن والممرات البحرية؟
كوريا الجنوبية.. نموذج تنموي تحتاج مصر إلى تعميق الاستفادة منه
تمثل كوريا الجنوبية بالنسبة إلى مصر نموذجًا خاصًا؛ فهي دولة لم تكن تمتلك في منتصف القرن العشرين الموارد الطبيعية أو المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها اليوم، لكنها استطاعت خلال عقود قليلة بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وتحويل التعليم والتكنولوجيا والتصنيع إلى أدوات للقوة الوطنية.
ولذلك فإن أهمية التعاون المصري–الكوري لا تكمن فقط في جذب الاستثمارات الكورية إلى السوق المصرية، وإنما في قدرة مصر على الانتقال من مرحلة استقبال المنتجات والاستثمارات إلى مرحلة توطين التكنولوجيا وسلاسل الإنتاج والتدريب وبناء القدرات البشرية.
وقد أكد الرئيس السيسي خلال زيارته الحالية إلى سول أن مصر تنظر بإعجاب إلى التجربة التنموية والصناعية والتكنولوجية الكورية، وأن القاهرة تتطلع إلى الاستفادة بصورة أكبر من الخبرات الكورية، خصوصًا في مجالات التصنيع المتقدم والسيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط القوة في العلاقة؛ فمصر لا تبحث فقط عن تمويل أو استثمارات، وإنما تحتاج إلى شريك يمتلك خبرة في تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الأسواق التقليدية إلى اقتصاد أكثر ارتباطًا بالصناعة والتكنولوجيا والتصدير.
مصر بالنسبة إلى كوريا.. أكثر من سوق استهلاكية
وفي المقابل، لا ينبغي النظر إلى كوريا الجنوبية باعتبارها الطرف الوحيد المستفيد من هذه العلاقة.
فمصر تمثل بالنسبة إلى كوريا الجنوبية سوقًا كبيرة، وقاعدة صناعية يمكن تطويرها، وموقعًا جغرافيًا فريدًا يربط آسيا بأفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس، فضلًا عن كونها بوابة طبيعية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
وهذا البعد الجغرافي يكتسب أهمية متزايدة في ظل إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. فالشركات الكورية التي تستثمر في مصر لا تحصل فقط على فرصة داخل السوق المصرية، وإنما تستطيع أن تستخدم مصر قاعدة للتوسع نحو أسواق أخرى، وهو ما يجعل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عنصرًا مهمًا في مستقبل الشراكة.
وقد نص البيان المشترك الصادر في 8 أكتوبر 2026 على تعزيز التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين الصناعات، وزيادة الاستثمارات، فضلًا عن التعاون في التصنيع وصناعة السفن والمركبات الكهربائية والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وهكذا فإن الموقع الجغرافي لمصر يمكن أن يتحول من مجرد ميزة جغرافية إلى ميزة اقتصادية واستراتيجية إذا نجحت القاهرة في ربط الاستثمار الكوري بالإنتاج المحلي والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
الشراكة الاقتصادية.. من التجارة إلى التصنيع
أحد أهم التطورات في العلاقات المصرية–الكورية هو بدء التحرك نحو اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة CEPA.
وهذه الخطوة يمكن أن تكون نقطة تحول حقيقية إذا جرى استخدامها بصورة تتجاوز تخفيض الحواجز التجارية إلى بناء منظومة متكاملة من الاستثمار والإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.
فالمطلوب بالنسبة إلى مصر ليس زيادة حجم الواردات من كوريا الجنوبية فقط، وإنما زيادة القيمة المضافة المحلية في المنتجات التي تنتجها الشركات الكورية داخل مصر، وربط هذه الشركات بشبكة من الموردين المصريين، وتطوير العمالة المصرية، وزيادة القدرة على التصدير.
وفي تقديري أن نجاح الشراكة الاقتصادية سيقاس خلال السنوات المقبلة بعدد المصانع والمشروعات الإنتاجية التي تنشأ، وحجم التكنولوجيا التي يتم توطينها، وعدد الوظائف النوعية التي يتم توفيرها، وحجم الصادرات التي يمكن أن تنطلق من مصر إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. المجال الأكثر أهمية
إذا كانت الصناعة تمثل أحد أعمدة العلاقة، فإن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمكن أن يمثلا مستقبلها الحقيقي.
فكوريا الجنوبية تمتلك خبرة متقدمة في الإلكترونيات والصناعات عالية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك مصر سوقًا كبيرة وقاعدة بشرية واسعة ومؤسسات تعليمية وبحثية، إلى جانب موقع يسمح بتحويلها إلى مركز إقليمي.
ومن ثم فإن التعاون في الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يتوقف عند شراء التكنولوجيا، وإنما يجب أن يمتد إلى تطوير البرمجيات، وتدريب الكوادر، وإنشاء مراكز بحث وتطوير، وتوطين التطبيقات الصناعية، وربط الجامعات ومراكز البحث بالشركات الكورية.
وهذا تحديدًا هو المجال الذي يمكن أن تنتقل فيه العلاقة من التعاون الاقتصادي التقليدي إلى بناء شراكة معرفية أكثر استدامة.
البعد الدفاعي.. شراكة تتجاوز الاقتصاد
ولا تقتصر العلاقات بين القاهرة وسول على الاقتصاد والتكنولوجيا.
فقد أكد البيان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية استمرار التعاون الدفاعي وسعي البلدين إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال الصناعات الدفاعية.
وهذا البعد مهم بالنسبة إلى مصر في ضوء حاجتها إلى تنويع مصادر التسليح والتكنولوجيا الدفاعية، كما أنه مهم بالنسبة إلى كوريا الجنوبية التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة لاعبًا بارزًا في سوق الصناعات الدفاعية العالمية.
ومن هنا فإن المجال الأكثر أهمية ليس بالضرورة شراء المعدات، وإنما التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والتدريب وتطوير القدرات الصناعية الدفاعية.
وفي تقديري أن هذا المسار يمكن أن يمنح العلاقة بعدًا استراتيجيًا حقيقيًا، خاصة إذا ارتبط بالتعاون في الصناعات البحرية والإلكترونيات والأنظمة المتقدمة، وليس فقط بصفقات التسليح التقليدية.
مصر وكوريا.. تقاطع المصالح الإقليمية
هناك أيضًا مساحة مهمة للتعاون السياسي.
فمصر دولة محورية في الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأحمر، بينما كوريا الجنوبية دولة محورية في شرق آسيا، وتواجه تحديات أمنية مباشرة في شبه الجزيرة الكورية، إضافة إلى ارتباط مصالحها بالتجارة الدولية والممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن ثم فإن الحوار بين البلدين يمكن أن يتجاوز القضايا الثنائية إلى ملفات إقليمية ودولية مشتركة، وهو ما انعكس بالفعل في الاتفاق على مواصلة الحوار حول قضايا مثل القضية الفلسطينية، والأمن المائي، والقرن الأفريقي، واليمن، وليبيا، وحرية الملاحة الدولية.
وهنا تظهر أهمية مصر بالنسبة إلى كوريا الجنوبية؛ فالقاهرة تمتلك خبرة سياسية وعلاقات واسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تمتلك سول حضورًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا متقدمًا في آسيا.
وبالتالي فإن التعاون بين الطرفين يمكن أن يتحول إلى تعاون بين قوتين إقليميتين، لكل منهما وزن مختلف في محيطها الجغرافي.
البعد الأفريقي.. فرصة لم تُستثمر بالكامل
من أكثر الملفات التي تستحق اهتمامًا خاصًا في المرحلة المقبلة التعاون الثلاثي بين مصر وكوريا الجنوبية والدول الأفريقية.
فكوريا الجنوبية تبحث عن أسواق جديدة وفرص استثمارية، ومصر تمتلك علاقات واسعة مع القارة الأفريقية وموقعًا جغرافيًا يسمح لها بأن تكون منصة للانطلاق إليها.
وقد أكد البيان المشترك أن البلدين ينظران إلى مصر باعتبارها بوابة استراتيجية إلى أفريقيا، وأشار إلى الإمكانات الواعدة للتعاون الثلاثي بين مصر وكوريا والدول الأفريقية.
وهذا المجال يمكن أن يصبح أحد أكثر مسارات الشراكة أهمية، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية والطاقة والرقمنة والصحة والزراعة والنقل والتعليم.
فبدلًا من أن تعمل الشركات الكورية في مصر والسوق الأفريقية كل على حدة، يمكن بناء مشروعات مصرية–كورية مشتركة تنطلق من مصر إلى أفريقيا.
الثقافة والتعليم.. بناء قاعدة اجتماعية للعلاقة
لا يمكن لأي شراكة استراتيجية أن تستمر بالاعتماد على الحكومات والشركات فقط.
ولذلك فإن التعاون الثقافي والتعليمي يمثل عنصرًا مهمًا في المرحلة الجديدة، خصوصًا مع الاتفاق على تخصيص عام 2027 عامًا للتبادلات الثقافية، إلى جانب توسيع المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية وبرامج تدريب الشباب والتعليم الفني والمهني.
وهذا الجانب مهم للغاية بالنسبة إلى مصر؛ لأن التجربة الكورية أثبتت أن التنمية الصناعية لا تقوم فقط على رأس المال، وإنما على بناء الإنسان والمهارات.
ومن هنا يمكن أن يمثل التعليم الفني والتدريب المهني أحد أهم مجالات نقل التجربة الكورية إلى مصر، خاصة إذا جرى ربطه مباشرة باحتياجات الصناعات الجديدة والاستثمارات الكورية.
ما الذي يمنع الشراكة من تحقيق أهدافها؟
رغم الفرص الكبيرة، فإن الانتقال من العلاقات المتميزة إلى الشراكة الاستراتيجية لا يحدث بمجرد توقيع البيانات.
التحدي الحقيقي سيكون في تحويل الاتفاقات إلى مشروعات محددة بجدول زمني وتمويل واضح ومؤشرات قياس.
فالمطلوب هو تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء آليات متابعة حقيقية، وتسهيل عمل الشركات، وربط الاستثمارات بالتوطين والتصدير والتدريب، مع إعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في تنفيذ المشروعات.
وقد ظهرت خلال زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى سول رغبة واضحة في هذا الاتجاه؛ إذ شاركت 23 شركة كورية كبرى في مائدة مستديرة مع الرئيس، مع التأكيد على أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة وتفعيل مجلس الأعمال المصري–الكوري وعقد منتدى اقتصادي مشترك بصورة منتظمة.
نحو شراكة استراتيجية حقيقية
ونستنتج مما سبق أن العلاقات المصرية–الكورية تقف أمام فرصة تاريخية للانتقال من مرحلة التعاون المتعدد المجالات إلى شراكة استراتيجية متكاملة.
فمصر تمتلك الموقع الجغرافي، والسوق، والقاعدة البشرية، والامتداد العربي والأفريقي، بينما تمتلك كوريا الجنوبية التكنولوجيا والخبرة الصناعية ورأس المال والخبرة في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وإذا استطاع الطرفان الجمع بين هذه المزايا، فإن العلاقة يمكن أن تنتج نموذجًا مختلفًا عن العلاقات الاقتصادية التقليدية.
وفي تقديري أن القيمة الحقيقية للشراكة المصرية–الكورية لن تكون في عدد الاتفاقيات التي يتم توقيعها، وإنما في قدرتها على إنتاج مصانع جديدة، وتكنولوجيا يتم توطينها، وشباب يتم تدريبهم، ومنتجات يتم تصديرها، ومشروعات مصرية–كورية مشتركة تمتد إلى أفريقيا، وتعاون دفاعي وتكنولوجي يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
ولذلك فإنه من المؤكد أن إعلان الشراكة الاستراتيجية في أكتوبر 2026 يمثل بداية مرحلة جديدة، وليس نهاية مسار.
فمصر بالنسبة إلى كوريا ليست مجرد سوق في الشرق الأوسط، وكوريا بالنسبة إلى مصر ليست مجرد مصدر للاستثمار والتكنولوجيا؛ وإنما يستطيع البلدان، إذا أحسنا استثمار إمكاناتهما، أن يبنيا علاقة تقوم على تبادل الأدوار والمصالح والخبرات، وتجمع بين الموقع المصري والتكنولوجيا الكورية.
وهكذا يمكن أن تصبح الشراكة المصرية–الكورية واحدة من النماذج المهمة للتعاون بين الشرق الأوسط وآسيا، خصوصًا في عالم تتراجع فيه أهمية العلاقات التقليدية لصالح الشراكات التي تجمع بين الجغرافيا والتكنولوجيا والاقتصاد والأمن.