كتب المستشار / خالد السيد

أثارت ظاهرة إخفاء أسعار السلع والمنتجات المعروضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص»، تساؤلات متجددة حول مدى مشروعية هذه الممارسة وحدود حرية التاجر في اختيار أساليبه التسويقية، لا سيما في ضوء التأكيدات المتداولة بشأن ضرورة الإفصاح عن الأسعار باعتباره أحد الحقوق الأساسية للمستهلك.
والواقع أن المسألة لا تتعلق بتقييد حرية النشاط التجاري أو التدخل في تحديد الأسعار، وإنما ترتبط بالتزام قانوني يستهدف تحقيق الشفافية في المعاملات، وتمكين المستهلك من اتخاذ قراره الشرائي على أساس واضح من المعلومات، بعيدًا عن الغموض أو التفاوت غير المبرر في عرض الأسعار.
فقد أوجب قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018، بموجب المادة السابعة منه، على المورد الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يعرضها أو يقدمها بصورة واضحة، شاملة الضرائب والرسوم المقررة قانونًا، وهو التزام يمتد من حيث الأصل إلى مختلف وسائل عرض المنتجات وتسويقها، بما فيها الوسائل الإلكترونية، متى توافرت الصفة القانونية للمورد وانطبقت أحكام التشريع على النشاط محل التعامل.
ومن هذا المنطلق، فإن استخدام عبارة «السعر على الخاص» لا يُعد في ذاته وصفًا قانونيًا مستقلًا لجريمة أو مخالفة، وإنما يتعين النظر إلى حقيقة الممارسة ومدى استيفائها متطلبات الإفصاح عن السعر وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية. فإذا ترتب عليها حجب السعر الواجب إعلانه أو عدم إتاحته للمستهلك بالصورة التي يتطلبها القانون، فقد يثور بشأنها نطاق المسؤولية القانونية، بحسب ظروف كل واقعة.
وقد أحاط المشرّع الالتزامات المتعلقة بالإعلان عن الأسعار بجزاءات مالية تستهدف ضمان احترام القواعد المنظمة للسوق، مع بقاء تقدير توافر المخالفة وتطبيق الجزاء خاضعًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، دون افتراض المسؤولية أو توقيع العقوبة بصورة تلقائية.
وتؤكد شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب أن حماية المستهلك لا تتعارض مع حرية التجارة، بل تمثل إحدى ضمانات ممارستها بصورة منضبطة وعادلة، وأن وضوح الأسعار يعزز الثقة بين المورد والمستهلك، ويحد من المنازعات، ويدعم المنافسة المشروعة، ويسهم في بناء بيئة تجارية أكثر استقرارًا، خاصة في ظل التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية.
ومن ثم، فإن الالتزام بالإفصاح الواضح عن الأسعار ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره جزءًا أصيلًا من الحوكمة القانونية للنشاط التجاري، وليس مجرد إجراء شكلي أو عبء إضافي على أصحاب المشروعات.
فالشفافية في السوق ليست قيدًا على التجارة، وإنما ضمانة لحريتها وعدالتها، وحماية متوازنة لحقوق المستهلك والمورد على السواء.
المستشار خالد السيد رئيس مجلس إدارة
شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب







