السيسي يتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

كتب / وليد خضر 

متخصص في الشئون السياسية والعسكرية 

منظومة متكاملة لـ “إدارة الأزمات”.. السيسي يتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن القومي الخدمي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطفاف المعدات والمركبات الهندسية والفنية التابعة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة. يهدف هذا الاصطفاف إلى استعراض القدرات العملياتية للدولة المصرية في مواجهة الأزمات، الكوارث الطبيعية، والحوادث الكبرى، عبر منظومة تقنية متطورة تربط كافة المحافظات والمرافق الحيوية في شبكة واحدة.

محاور القوة في المنظومة الوطنية للطوارئ:

1. التكامل الرقمي وتوحيد الجهود: تمثل الشبكة طفرة في إدارة الموارد، حيث تعمل على الربط اللحظي بين كافة الجهات المعنية (الإسعاف، الحماية المدنية، الكهرباء، الغاز، مياه الشرب، والصرف الصحي) في غرفة عمليات موحدة. هذا التكامل يقلل زمن الاستجابة للبلاغات من ساعات إلى دقائق معدودة، مما يرفع من كفاءة التدخل الميداني في الأزمات.

2. الجاهزية الميدانية والمعدات: شمل الاصطفاف آلاف المعدات المتنوعة، والتي تشمل:

• مركبات الإنقاذ والتدخل السريع: سيارات مجهزة بأحدث أدوات التعامل مع الحوادث الجسيمة.

• وحدات الدعم الفني: سيارات مجهزة لإصلاح أعطال المرافق الحيوية (الكهرباء والمياه) فور وقوعها.

• التجهيزات الهندسية: معدات ثقيلة للتعامل مع انهيارات المباني أو فتح الطرق المغلقة نتيجة كوارث طبيعية.

• تقنيات الاتصال: مركبات قيادة وسيطرة متنقلة مجهزة بأجهزة لاسلكية مشفرة وتغطية شبكية تضمن استمرار الاتصال حتى في المناطق التي تفتقر لتغطية الاتصالات التقليدية.

3. التغطية الجغرافية: الشبكة مصممة لتكون “وطنية” بامتياز، حيث تمتد مراكز السيطرة الخاصة بها لتشمل كافة محافظات الجمهورية، مع وجود مراكز تحكم رئيسية قادرة على إدارة الأزمات على المستوى المركزي والمحلي بالتوازي. تهدف الدولة من خلال هذه الشبكة إلى تحقيق تغطية شاملة بنسبة 100% من مساحة الدولة لضمان عدم وجود مناطق عمياء في حالات الطوارئ.

4. إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي: تعتمد الشبكة على “مركز بيانات” متطور يستخدم التحليل اللحظي للمعلومات الواردة من المواقع، مما يساعد متخذي القرار على تحديد نوع الدعم المطلوب وحجم المعدات اللازمة قبل الوصول لموقع الحادث، مما يوفر الجهد والوقت.

الهدف الاستراتيجي:

يهدف هذا المشروع إلى الانتقال من أسلوب “الاستجابة التقليدية” للأزمات إلى أسلوب “الإدارة الاستباقية”. إن قدرة الدولة على حشد هذا العدد من المعدات في وقت قياسي تعكس حجم الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة لتحديث أسطول الطوارئ، وهو ما يعد ركيزة أساسية في استراتيجية “مصر 2030” لتطوير البنية التحتية وتأمين سلامة المواطنين.

سرد العرض ومكونات المنظومة:

تم تنظيم الاصطفاف ليكون محاكاة حية لقدرة الدولة على التدخل السريع في مختلف الأزمات (سواء كانت طبيعية، صناعية، أو أوبئة صحية). شمل العرض مرور تشكيلات ضخمة من المعدات والمركبات التي تمثل كافة قطاعات الدولة الحيوية:

• قطاع المرافق والخدمات: شمل سيارات طوارئ مجهزة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، والغاز، لضمان استمرار الخدمات الحيوية أثناء الكوارث.

• قطاع الصحة والإغاثة: ضم أسطولاً من سيارات الإسعاف المجهزة طبياً بأعلى المعايير، ووحدات الإخلاء الطبي الميداني للتعامل مع الإصابات الجماعية.

• قطاع الحماية والإنقاذ: استعرضت سيارات الإطفاء والإنقاذ السريع، والأوناش الثقيلة لرفع الأنقاض، ومعدات التدخل في حوادث انهيار المباني أو الحوادث الصناعية الكبرى.

• وحدات القيادة والسيطرة: تضمن العرض مركبات قيادة متنقلة مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال اللاسلكي المشفر عبر القمر الصناعي المصري، مما يضمن تواصلاً آمناً لا يتأثر بأي أعطال في الشبكات العامة.

أبرز الأرقام والمؤشرات المعلنة للمنظومة:

على الرغم من عدم الإعلان عن “رقم نهائي” لعدد المعدات في ذلك اليوم تحديداً (نظراً لتنوع التخصصات والجهات المشاركة)، إلا أن البيانات الرسمية للمشروع توضح الحجم الاستراتيجي:

1. الربط الجغرافي: تم إنشاء مراكز سيطرة في كافة محافظات الجمهورية، مع وجود 9 مقار رئيسية متطورة للشبكة تم إنشاؤها لضمان التنسيق اللحظي بين المحافظات.

2. تقليص زمن الاستجابة: تهدف الشبكة إلى خفض زمن الاستجابة للبلاغات من “ساعات” إلى “دقائق معدودة” عبر التنسيق المباشر بين غرفة العمليات المركزية والجهات الميدانية.

3. التغطية: تستهدف الدولة تحقيق تغطية تصل إلى 100% من مساحة الدولة بشبكتها اللاسلكية المؤمنة لضمان عدم وجود مناطق معزولة.

4. المحاكاة: وجه الرئيس بضرورة إجراء محاكاة للأزمات بمعدل (1-2) مرة سنوياً على الأقل لضمان كفاءة العناصر البشرية والمعدات.

أهداف العرض الاستراتيجي:

• إنهاء نظام “الجزر المنعزلة”: الربط بين (الإسعاف، الشرطة، الحماية المدنية، الكهرباء، الصحة) في غرفة عمليات موحدة برؤية مشتركة.

• التحول الاستباقي: الانتقال من دور “رد الفعل” إلى “الإدارة الاستباقية” من خلال تحليل البيانات اللحظي وتوقع الأزمات قبل تفاقمها.

• سيادة البيانات: تأمين بيانات الدولة المصرية من أي تدخل أو إعاقة خارجية من خلال الاعتماد على بنية تحتية وطنية خالصة.

يعكس هذا الاصطفاف الجاهزية التشغيلية للدولة المصرية، حيث تم فحص كافة المعدات بمعرفة لجان فنية وهندسية للتأكد من حالتها الفنية وقدرتها على العمل في الظروف القاسية.