بقلم: المستشار خالد السيد

رئيس مجلس إدارة شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب

في الاقتصادات الحديثة، لا تُقاس جاذبية بيئة الاستثمار بحجم الحوافز المالية فقط، وإنما بقدرة المنظومة القانونية على توفير الحماية للمستثمر، وضمان استقرار المعاملات، وتطبيق القانون بصورة عادلة ومتوازنة. فالمستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقه، وتحدد مسؤولياته، وتمنحه الثقة اللازمة لاتخاذ قراراته الاستثمارية.

 

وفي هذا الإطار، يأتي التوجيه الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الذي يقضي بعدم اتخاذ إجراءات الحجز الإداري على الأموال الخاصة للشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بسبب الالتزامات الضريبية المستحقة على الشركة، ليؤكد احترام أحد أهم المبادئ المستقرة في قانون الشركات، وهو استقلال الشخصية الاعتبارية للشركة عن الأشخاص الطبيعيين القائمين عليها.

ويبعث هذا التوجه برسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال، مفادها أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقها في تحصيل الضرائب، وبين حماية المستثمرين وفقًا للقانون. فالالتزام الضريبي يظل التزامًا يقع على عاتق الشركة باعتبارها شخصًا اعتباريًا مستقلًا، ولا يمتد إلى الذمة المالية الخاصة للشركاء أو المساهمين إلا في الحالات التي يجيزها القانون.

كما يعزز هذا التوجيه مبدأ المسؤولية المحدودة، الذي يُعد من أهم أسس الاستثمار الحديث، حيث تظل مسؤولية الشريك أو المساهم في حدود حصته أو مساهمته في رأس مال الشركة، دون امتداد تلقائي إلى أمواله الخاصة، وهو ما يوفر قدرًا أكبر من الاستقرار واليقين القانوني للمستثمرين.

ومن الناحية الاقتصادية، تمثل هذه الضمانات رسالة إيجابية للمستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر تواصل تطوير بيئة أعمالها وفق قواعد قانونية مستقرة، بما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

ولا يعني ذلك الانتقاص من حق الدولة في تحصيل مستحقاتها الضريبية، وإنما يؤكد أن هذا الحق يُمارس وفق الضوابط القانونية السليمة، ومن خلال التنفيذ على أموال الشركة باعتبارها صاحبة الالتزام، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام وصون حقوق المستثمرين.

إن ترسيخ مبدأ استقلال الشخصية الاعتبارية للشركات واحترام المسؤولية المحدودة يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية، ويؤكد أن سيادة القانون تظل الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية مستدامة، وأن الاستثمار الآمن يبدأ دائمًا من منظومة قانونية عادلة وواضحة