بقلم: العميد دكتور محمد حجاب

في لحظة شديدة الحساسية من تاريخ الجمهورية الإسلامية، تبدو طهران وكأنها تعيد ترتيب بيتها العسكري والأمني استعدادًا لمرحلة جديدة أكثر صعوبة. فالتغييرات التي طالت مواقع مؤثرة في هرم القيادة العسكرية والأمنية الإيرانية لا تبدو مجرد عملية تدوير للمناصب أو إعادة توزيع للصلاحيات، وإنما تعكس، في جوهرها، محاولة لإعادة بناء منظومة القرار الاستراتيجي على أسس أكثر صلابة، بعد سلسلة من الضغوط والمواجهات والخسائر التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية.

وتكتسب هذه التحركات أهمية مضاعفة إذا وُضعت في سياق الانتقال إلى مرحلة ما بعد علي خامنئي وصعود مجتبى خامنئي إلى موقع المرشد الأعلى؛ إذ يبدو أن القيادة الإيرانية الجديدة تسعى إلى تثبيت مركز القرار، وإحكام السيطرة على المؤسسات التي تتحكم في ملفات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية، مع منح التيار الأكثر تشددًا داخل النظام وزنًا أكبر في رسم قواعد المرحلة المقبلة.

وبهذا المعنى، فإن إعادة تشكيل القيادة العسكرية الإيرانية لا ينبغي قراءتها باعتبارها مسألة أسماء ومناصب فقط، وإنما باعتبارها جزءًا من عملية أوسع لإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي الإيراني، وحدود استخدام القوة، وطبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الإقليمية.

الحرس الثوري في قلب عملية إعادة البناء

يمثل الحرس الثوري الإيراني أكثر من مجرد مؤسسة عسكرية تقليدية. فمنذ تأسيسه، تطور دوره ليصبح أحد أهم مراكز القوة داخل الدولة الإيرانية، ويمتد نفوذه إلى مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية وإدارة شبكة العلاقات الإقليمية.

ومن ثم، فإن أي تغيير في قيادة الحرس الثوري يحمل دلالات تتجاوز المؤسسة العسكرية نفسها.

وفي حال تثبيت شخصيات ذات خلفية عسكرية وأمنية صلبة في المواقع العليا، فإن الرسالة الأساسية التي يمكن قراءتها هي أن طهران تريد الحفاظ على الحرس الثوري باعتباره العمود الفقري لمنظومة الردع الإيرانية، وليس مجرد قوة احتياطية أو مؤسسة عسكرية موازية للجيش.

ويكتسب هذا الاتجاه أهمية خاصة في ضوء التحولات التي طرأت على طبيعة الحرب الحديثة. فالمواجهة مع إسرائيل والولايات المتحدة لم تعد تقتصر على الصواريخ الباليستية أو الطائرات التقليدية، وإنما باتت تشمل الطائرات المسيّرة، والحرب السيبرانية، والعمليات البحرية، والحرب الإلكترونية، والشبكات غير المباشرة، والقدرة على ضرب المصالح والقواعد التابعة للخصوم في مسارح متعددة.

لذلك، فإن إعادة بناء القيادة العسكرية الإيرانية تبدو مرتبطة بمحاولة تطوير مفهوم أكثر شمولًا للردع، يجمع بين القدرة على امتصاص الضربة والقدرة على الرد عليها ورفع تكلفتها على الخصم.

أحمد وحيدي.. عودة العقل الأمني الصلب

يمثل أحمد وحيدي، بما يمتلكه من خبرة عسكرية وأمنية طويلة، أحد الأسماء التي تعكس طبيعة التحول داخل هرم القيادة الإيرانية.

فالرجل الذي سبق أن تولى مواقع حساسة، من بينها قيادة قوة القدس ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ينتمي إلى جيل من القيادات التي تشكلت خبرتها في بيئة الحرب العراقية–الإيرانية، ثم تطورت داخل منظومة الأمن القومي الإيراني خلال العقود التالية.

ولهذا فإن وجود شخصية من هذا النوع في موقع متقدم داخل القيادة العسكرية يحمل رسالة تتعلق بالخبرة أكثر مما يتعلق بالشخص ذاته.

إيران تواجه اليوم بيئة استراتيجية مختلفة تمامًا عن تلك التي واجهتها قبل عقد أو عقدين. فالتفوق الجوي والتكنولوجي للولايات المتحدة وإسرائيل يمثل تحديًا مباشرًا للقدرة الإيرانية على العمل التقليدي، بينما تمنح الصواريخ والمسيّرات والقدرات البحرية غير المتماثلة طهران أدوات أقل تكلفة وأكثر مرونة في إدارة الصراع.

ومن هنا يمكن فهم التركيز الإيراني المتزايد على مفهوم الردع غير المتكافئ، أي استخدام مجموعة واسعة من الأدوات لإقناع الخصم بأن تكلفة توجيه ضربة إلى إيران لن تكون محدودة أو مضمونة النتائج.

محسن رضائي.. العسكري داخل غرفة القرار

أما عودة محسن رضائي إلى مركز متقدم في منظومة الأمن القومي، فتكتسب دلالة مختلفة. فالرجل ليس مجرد مسؤول أمني سابق؛ فهو أحد أبرز وجوه الجيل المؤسس للحرس الثوري، وقد ارتبط اسمه لسنوات طويلة بالقيادة العسكرية الإيرانية وبإدارة الملفات الاستراتيجية.

وتكمن أهمية وجود شخصية بهذه الخلفية في موقع قريب من مركز القرار في أنها قد تعكس انتقالًا من مرحلة كانت فيها المؤسسة العسكرية لاعبًا مؤثرًا في صناعة القرار إلى مرحلة تصبح فيها أكثر اندماجًا في عملية صياغة القرار نفسه. وهذا فارق مهم.

ففي الأنظمة التي تواجه تهديدات خارجية مستمرة، غالبًا ما يزداد وزن المؤسسات العسكرية والأمنية عندما تصبح القيادة السياسية مقتنعة بأن أدوات التفاوض والدبلوماسية وحدها لم تعد كافية لحماية النظام.

وفي الحالة الإيرانية، يبدو أن المؤسسة العسكرية تريد أن يكون لها دور مباشر في تحديد سقف التفاوض، وحدود التنازل، وشكل الرد على الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.

من الردع الدفاعي إلى الردع الهجومي

ربما تكون النقطة الأكثر أهمية في التحولات الحالية هي انتقال مفهوم الردع الإيراني تدريجيًا من الدفاع عن الأراضي الإيرانية إلى رفع تكلفة الحرب على الخصم خارج الأراضي الإيرانية. هذه الاستراتيجية ليست جديدة تمامًا، لكنها اكتسبت أهمية أكبر بعد التحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

فإيران تدرك أن مواجهة قوة عسكرية متفوقة مثل الولايات المتحدة في حرب تقليدية شاملة ستكون شديدة التكلفة. ولذلك، فإن الخيار الأكثر واقعية بالنسبة إليها هو منع الخصم من تحقيق نصر سريع وحاسم.

ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأدوات: الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والقدرات البحرية، والحرب السيبرانية، وشبكات الحلفاء، والقدرة على تهديد خطوط الملاحة والطاقة، إضافة إلى إمكانية فتح أكثر من مسرح للصراع في الوقت نفسه.

وبالتالي، فإن الردع الإيراني لا يقوم بالضرورة على امتلاك القدرة على الانتصار في حرب تقليدية، وإنما على امتلاك القدرة على منع الخصم من تحقيق أهدافه بأقل تكلفة. وهنا تحديدًا تكمن فلسفة «الردع بالحرمان» التي يمكن أن تصبح أكثر حضورًا في المرحلة المقبلة.

مضيق هرمز.. ورقة الردع الأكثر حساسية

يظل مضيق هرمز أحد أهم الأوراق التي يمكن أن تستخدمها طهران في أي مواجهة واسعة. فالتهديد بإغلاق المضيق أو تعطيل حركة الملاحة فيه لا يمثل مجرد خيار عسكري، وإنما يحمل أبعادًا اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز إيران والولايات المتحدة إلى الأسواق العالمية.

لكن المفارقة هنا أن استخدام هذه الورقة يحمل في الوقت نفسه مخاطر كبيرة على إيران. فكلما ارتفعت أهمية المضيق بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، ارتفعت كذلك احتمالات تدخل القوى الكبرى لحماية حرية الملاحة.

ومن ثم، فإن طهران قد تجد نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: استخدام الضغط البحري لإجبار الخصم على التراجع، من دون الوصول إلى مستوى من التصعيد يجعل الولايات المتحدة وحلفاءها يتعاملون مع الأمر باعتباره تهديدًا مباشرًا للنظام الاقتصادي العالمي. ولهذا فإن قيمة مضيق هرمز بالنسبة إلى الاستراتيجية الإيرانية قد تكمن أحيانًا في القدرة على التهديد باستخدامه أكثر من استخدامه فعليًا.

لماذا الصقور في هذه المرحلة؟

السؤال الأهم ليس لماذا اختارت إيران شخصيات عسكرية متشددة، وإنما لماذا تفعل ذلك الآن؟

والإجابة ترتبط بثلاثة اعتبارات رئيسية. أولها، أن القيادة الإيرانية تريد منع ظهور فراغ في مراكز القوة بعد التحولات الكبرى التي شهدها النظام. وثانيها، أن إيران تواجه بيئة إقليمية شديدة السيولة، تجعل أي ضعف في مركز القرار العسكري والأمني قابلًا للتحول سريعًا إلى أزمة استراتيجية. وثالثها، أن القيادة الجديدة تحتاج إلى إرسال رسالة إلى الداخل قبل الخارج مفادها أن الانتقال السياسي لم يؤدِّ إلى تفكك مؤسسات القوة، وأن الحرس الثوري والأجهزة الأمنية لا تزال تمثل العمود الفقري لاستمرارية النظام.

ومن هذه الزاوية، فإن صعود الصقور لا يعني بالضرورة أن الحرب أصبحت حتمية. وهنا يجب التمييز بين التشدد في بناء القوة والتشدد في استخدامها. فقد تكون القيادة الإيرانية مقتنعة بأن أفضل طريقة لمنع الحرب هي امتلاك قيادة عسكرية أكثر تشددًا وقدرات ردع أكثر وضوحًا، بحيث يصبح الخصم أكثر حذرًا قبل اتخاذ قرار بالتصعيد.

مجتبى خامنئي ومعادلة تثبيت السلطة

تكتسب إعادة هيكلة القيادة العسكرية أهميتها الأكبر عند ربطها بعملية تثبيت القيادة الجديدة. فمجتبى خامنئي لا يواجه فقط تحدي إدارة الدولة، وإنما يواجه أيضًا تحدي إدارة التوازنات داخل نظام شديد التعقيد، تتوزع فيه مراكز النفوذ بين المرشد، والحرس الثوري، والجيش، والمؤسسات الدينية، ومجلس الأمن القومي، ومؤسسات الدولة السياسية والأمنية.

ومن ثم، فإن بناء شبكة متماسكة من القيادات العسكرية والأمنية يمكن أن يمثل إحدى أدوات تثبيت السلطة الجديدة. لكن هذا الخيار يحمل مخاطرة في الوقت نفسه. فكلما زاد اعتماد القيادة السياسية على المؤسسات العسكرية والأمنية، أصبح من الصعب الفصل بين قرار الدولة وقرار المؤسسة العسكرية.

وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع احتمالات اتخاذ قرارات أكثر جرأة في الأزمات، خصوصًا إذا أصبح أصحاب القرار ينظرون إلى التراجع على أنه تهديد لهيبة النظام أو لمصداقية الردع.

هل تعني إعادة الهيكلة اقتراب الحرب؟

ليس بالضرورة. فالتاريخ الإيراني يوضح أن رفع مستوى الجاهزية العسكرية والتشدد في الخطاب لا يعنيان دائمًا الرغبة في خوض حرب شاملة. على العكس، يمكن أن تكون إعادة بناء منظومة الردع جزءًا من استراتيجية تهدف إلى منع الحرب من خلال رفع كلفتها المحتملة.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في سوء تقدير النوايا. فكل طرف قد يرى خطواته باعتبارها دفاعية، بينما يراها الطرف الآخر تحضيرًا للهجوم. وهنا تظهر معضلة الأمن التقليدية: كلما حاولت إيران تعزيز أمنها من خلال زيادة قدراتها الصاروخية والبحرية والسيبرانية، قد ترى الولايات المتحدة وإسرائيل في ذلك تهديدًا يستوجب إجراءات مضادة؛ وكلما زادت الإجراءات المضادة، شعرت طهران بأن منظومة الردع لديها أصبحت أكثر تعرضًا للخطر، فترد بمزيد من التصعيد.

وهكذا يدخل الطرفان في دائرة متصاعدة من الأمن مقابل الأمن، يمكن أن تؤدي في لحظة ما إلى صراع لم يكن أي منهما يخطط له بالضرورة.

الرسالة إلى واشنطن

في مواجهة إدارة دونالد ترامب، تحمل التغييرات الإيرانية رسالة مزدوجة. الرسالة الأولى: إيران لا تريد أن تبدو ضعيفة. والرسالة الثانية: إيران تريد امتلاك أوراق تفاوضية أقوى قبل أي مسار تفاوضي محتمل. وهذه نقطة جوهرية.

فمن الخطأ النظر إلى التشدد الإيراني باعتباره نقيضًا للتفاوض بصورة مطلقة. ففي كثير من الحالات، تستخدم طهران القوة العسكرية كأداة لتحسين موقعها التفاوضي وليس كبديل عن التفاوض.

وبالتالي، قد يكون الهدف من تعزيز نفوذ العسكريين هو الوصول إلى طاولة التفاوض من موقع أقوى، وليس إغلاق باب التفاوض نهائيًا.

المعادلة الإيرانية المحتملة يمكن تلخيصها في قاعدة بسيطة: كلما ارتفعت القدرة على الرد، ارتفع سقف التفاوض. لكن هذه الاستراتيجية تصبح خطرة عندما يتحول الردع إلى اختبار إرادات متبادل، بحيث يصبح التراجع أمام الخصم مكلفًا سياسيًا إلى درجة تمنع أي طرف من تقديم تنازل ضروري لخفض التصعيد.

المنطقة أمام مرحلة جديدة

إن إعادة تشكيل القيادة العسكرية والأمنية الإيرانية تعني أن المنطقة قد تكون أمام مرحلة مختلفة من إدارة الصراع. ولن تكون المواجهة المقبلة، إذا اندلعت، مجرد تكرار للحروب السابقة. فالقدرات الصاروخية والمسيّرات والحرب الإلكترونية والضربات بعيدة المدى والعمليات البحرية وشبكات الفاعلين غير الحكوميين أصبحت جميعها جزءًا من معادلة الصراع.

وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة وإسرائيل قدرات متقدمة في مجال الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والقوة الجوية والدفاعات الصاروخية والحرب السيبرانية. لذلك، فإن أي حرب مستقبلية لن تُحسم بالضرورة بضربة واحدة أو حملة جوية قصيرة، وإنما ستكون أقرب إلى اختبار قدرة على الاستنزاف وإدارة التصعيد وتحمل التكلفة.

وهذا ما يجعل إعادة بناء القيادة الإيرانية ذات أهمية استراتيجية. فطهران لا تعيد ترتيب رجالها فقط؛ وإنما تعيد، بصورة تدريجية، ترتيب الطريقة التي تريد أن تخوض بها صراعاتها المقبلة.

الخلاصة: الصقور لا يبحثون بالضرورة عن الحرب

تكشف إعادة هيكلة القيادة العسكرية والأمنية الإيرانية عن تحول مهم في طريقة إدارة النظام لمرحلة ما بعد علي خامنئي.

فصعود الشخصيات ذات الخلفية العسكرية والأمنية الصلبة يعكس رغبة في تثبيت مؤسسات القوة، ومنع أي فراغ في مراكز القرار، وإعادة بناء منظومة الردع بعد سنوات من الضغوط والمواجهات. لكن قراءة هذه التحولات باعتبارها إعلانًا مباشرًا عن قرب الحرب ستكون قراءة متسرعة.

والأرجح أن طهران تسعى إلى بناء ردع أكثر صلابة يسمح لها بالتفاوض من موقع أقوى، ويجعل الخصوم أكثر حذرًا في التفكير في خيار الحرب. غير أن المشكلة تكمن في أن الردع القوي يحتاج إلى قيادة سياسية قادرة على التحكم فيه.

فإذا نجحت القيادة الإيرانية الجديدة في تحقيق التوازن بين القوة والدبلوماسية، فقد تتحول إعادة الهيكلة إلى أداة لمنع الحرب. أما إذا طغى منطق القوة على حساب قنوات الاتصال والحسابات السياسية، فقد تتحول منظومة الردع نفسها إلى عامل لرفع احتمالات الصدام.

وفي النهاية، فإن السؤال الحقيقي الذي تطرحه التحولات الإيرانية الراهنة ليس ما إذا كانت طهران تستعد للحرب، وإنما ما إذا كانت القيادة الجديدة قادرة على استخدام القوة باعتبارها أداة للردع، أم أنها ستسمح لمنطق القوة بأن يتحول تدريجيًا إلى منطق للمواجهة.

وهنا تتحدد ملامح المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط: فإيران لا تعيد فقط ترتيب قيادتها العسكرية، وإنما تعيد تعريف معادلة القوة والردع والتفاوض في واحدة من أكثر مناطق العالم قابلية للاشتعال.