بقلم دكتوره / حنان نجيب 

المنصة الوطنية الذكية للاستثمار.. مشروع وطني لتكامل الوزارات وتطوير منظومة الاستثمار في مصر
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تطوير البيئة التشريعية، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وقد أسهمت هذه الجهود في تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي، لم يعد تطوير الخدمات الاستثمارية يقتصر على رقمنة الإجراءات، بل أصبح يتطلب بناء منظومة وطنية متكاملة تعتمد على تكامل البيانات، والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، واستخدام التقنيات الذكية لإدارة رحلة المستثمر بكفاءة وسرعة.
وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى إطلاق المنصة الوطنية الذكية للاستثمار (Smart Investment Platform)، باعتبارها منظومة وطنية رقمية موحدة تربط جميع الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار في إطار مؤسسي متكامل، بما يوفر للمستثمر رحلة استثمارية سلسة تبدأ من التعرف على الفرص الاستثمارية، وتمر بجميع مراحل التأسيس والحصول على الموافقات والتراخيص، وتنتهي بمتابعة تنفيذ المشروع وتشغيله، من خلال نافذة رقمية واحدة.
وترتكز المنظومة على إنشاء حساب الاستثمار الوطني (National Investment Account)، وهو حساب رقمي موحد يمنح كل مستثمر، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، هوية استثمارية إلكترونية تتيح له إدارة رحلته الاستثمارية بالكامل عبر منصة واحدة، بما يشمل استعراض الفرص الاستثمارية، والتقدم للمشروعات، واستكمال الإجراءات، وسداد الرسوم، والحصول على التراخيص، ومتابعة تنفيذ المشروع، دون الحاجة إلى الانتقال بين الجهات المختلفة.
وتعتمد المنظومة على الربط الإلكتروني المباشر بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري، ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووزارة الصناعة، ووزارة الإسكان، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات المختصة بإصدار التراخيص، إلى جانب التكامل مع قواعد البيانات الحكومية ذات الصلة، بما يتيح تبادل البيانات بصورة لحظية، ويختصر زمن الإجراءات، ويحد من تكرار المستندات، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية.
كما تضم المنظومة بنك المشروعات الوطنية، وهو قاعدة بيانات موحدة للمشروعات الجاهزة للاستثمار بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية، بما يتيح للمستثمر الاطلاع على مشروعات مكتملة العناصر تتضمن التكلفة الاستثمارية، والعائد المتوقع، ومصادر التمويل، والأراضي المتاحة، والبنية الأساسية، والحوافز الاستثمارية، والجهة المالكة، الأمر الذي يسهم في تقليل فترة الإعداد وتسريع تنفيذ المشروعات.
ولتحقيق توزيع أكثر كفاءة للاستثمارات، توفر المنظومة خريطة استثمارية تفاعلية تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، تعرض بصورة لحظية الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، إلى جانب بيانات البنية الأساسية، والمناطق الصناعية، وشبكات النقل والموانئ، والموارد الطبيعية، والكثافة السكانية، وتوافر العمالة، بما يساعد المستثمر على اختيار الموقع الأنسب وفق بيانات دقيقة ومحدثة.
ومن أبرز الأدوات التي تتضمنها المنظومة مؤشر الأثر الاستثماري (Investment Impact Score)، وهو مؤشر يقيس القيمة الاقتصادية والتنموية المتوقعة لكل مشروع قبل اعتماده، استنادًا إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرته على توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية الإقليمية. ويمكن الاستفادة من هذا المؤشر في ترتيب المشروعات المتقدمة للحصول على الحوافز الاستثمارية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات الأعلى أثرًا على الاقتصاد الوطني.
كما توظف المنظومة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستثمرين واهتماماتهم وسجلهم الاستثماري، وترشيح الفرص الاستثمارية الأكثر توافقًا مع خبراتهم وإمكاناتهم، بما يرفع كفاءة المطابقة بين المستثمر والمشروع، ويزيد من فرص نجاح الاستثمارات، ويسهم في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة أعلى.
ولا تقتصر المنظومة على مرحلة تأسيس المشروعات، بل تمتد إلى توفير نظام متابعة إلكتروني لحظي يمكّن المستثمر والجهات الحكومية من متابعة مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز، ورصد أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية.
كما يمكن أن تشكل المنظومة مركزًا وطنيًا موحدًا لبيانات الاستثمار، يتيح للحكومة متابعة التدفقات الاستثمارية وتحليلها وقياس أثر الحوافز الاستثمارية بصورة لحظية، بما يدعم رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرار على أساس بيانات دقيقة ومحدثة.
ولا تمثل المنصة الوطنية الذكية للاستثمار بديلاً عن منظومة النافذة الاستثمارية الواحدة، وإنما تمثل الجيل التالي لها، حيث تنتقل من مفهوم تجميع الخدمات الحكومية في نقطة اتصال واحدة إلى منظومة وطنية ذكية تعتمد على تكامل البيانات، والربط المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وقياس الأثر الاقتصادي للمشروعات، بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار بصورة شاملة.
إن إطلاق المنصة الوطنية الذكية للاستثمار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة استثمارية رقمية متكاملة تربط جميع الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار في إطار موحد، وتوفر للمستثمر تجربة أكثر سرعة وشفافية وكفاءة، كما تمنح صانعي السياسات أدوات متقدمة لتوجيه الحوافز وتحسين كفاءة اتخاذ القرار. ومن شأن هذه المنظومة أن تمثل نقلة نوعية في إدارة الاستثمار في مصر، من خلال توحيد الإجراءات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع دورة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية بيئة الأعمال، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.