بقلم المستشار/ خالد السيد 

أن تكتشف خط محمول مسجلًا برقمك القومي دون أن تطلبه أو تتعاقد عليه، فهذه ليست مسألة فنية تنتهي بإلغاء الشريحة. نحن أمام واقعة تستوجب معرفة كيف استُخدمت بياناتك، ومن قام بالتسجيل، ومدى الالتزام بإجراءات التحقق من الهوية، ومن يتحمل المسؤولية إذا ترتب على ذلك ضرر.

فالرقم الهاتفي أصبح اليوم جزءًا من الهوية الرقمية؛ يرتبط بالمحافظ الإلكترونية والحسابات والمنصات والخدمات التي تعتمد عليه في التحقق من شخصية المستخدم. ومن ثم، فإن تسجيل خط باسم شخص دون علمه قد يرتب آثارًا تتجاوز العلاقة التقليدية بين العميل وشركة الاتصالات.

ويبدأ التصرف الصحيح بالتحقق من الخطوط المسجلة بالرقم القومي، ثم تقديم اعتراض موثق إلى شركة الاتصالات، مع طلب إيقاف أو إلغاء الخط محل الاعتراض، والتحقيق في تاريخ ومكان وكيفية إصداره والمستندات التي استند إليها التسجيل، والاحتفاظ برقم الشكوى وما يفيد تاريخ تقديمها.

وهنا يبرز دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه الجهة التنظيمية المختصة بقطاع الاتصالات، والتي يمكن تصعيد الشكوى إليها إذا لم تقدم الشركة معالجة كافية أو تفسيرًا واضحًا للواقعة.

وفي الوقت نفسه، لا يغيب دور جهاز حماية المستهلك. فقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يوفر إطارًا لحماية حقوق المستهلك في مواجهة مقدم الخدمة، ويمنح الجهاز صلاحيات لفحص الشكاوى وطلب البيانات والمستندات واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا تجاه المخالفات التي تدخل في اختصاصه.

لكن هناك فارقًا مهمًا بين إزالة المخالفة وجبر الضرر.

إلغاء الخط يصحح الوضع للمستقبل، لكنه لا يمحو بالضرورة الآثار التي ترتبت عليه في الماضي. فإذا ثبت وجود خطأ ترتب عليه ضرر، فإن باب المسؤولية المدنية يظل قائمًا، وفقًا للقاعدة التي قررتها المادة 163 من القانون المدني المصري:
«كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».

ومن ثم، فالتعويض ليس حقًا تلقائيًا لمجرد اكتشاف الخط؛ وإنما يتطلب إثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. وقد يشمل التعويض، بحسب ظروف كل حالة، الضرر المادي وما لحق المضرور من خسارة، وكذلك الضرر الأدبي متى ثبت المساس بخصوصيته أو اعتباره أو أمنه وطمأنينته على بياناته وهويته.

أما إذا كشف التحقيق عن استخدام مستندات أو توقيعات منسوبة للمواطن دون صدورها عنه، أو استعمال بياناته بطريق غير مشروع، فقد تخرج الواقعة من نطاق الشكوى التنظيمية والاستهلاكية إلى مسؤولية جنائية محتملة، ويظل تحديد الوصف القانوني الدقيق من اختصاص جهات التحقيق وفقًا للأدلة.

ولهذا فإن الملف القانوني القوي لا يبدأ بالسؤال: «كم سيكون التعويض؟» بل يبدأ بالسؤال: «ما الذي أستطيع إثباته؟»

إثبات ظهور الخط باسم المواطن، وتاريخ اكتشافه، وشكواه للشركة، وردها، ونتيجة شكواه أمام الجهات المختصة، وبيانات التعاقد والتفعيل متى أمكن الحصول عليها، ثم إثبات الضرر الذي أصابه؛ كلها عناصر قد تكون حاسمة عند المطالبة بالتعويض.

الخلاصة أن إلغاء الخط قد ينهي المشكلة فنيًا، لكنه لا يغلق الملف قانونيًا. فإذا استُخدمت هوية المواطن دون علمه، فمن حقه أن يعرف كيف حدث ذلك، وأن يطالب بتحديد المسؤول، وإذا أثبت أن خطأً أصابه بضرر، فله أن يسلك الطريق القضائي للمطالبة بالتعويض المناسب.

في العالم الرقمي، حماية رقمك ليست حماية لشريحة هاتف فحسب؛ إنها حماية لاسمك وهويتك وحقوقك القانونية.

المستشار خالد السيد
رئيس مجلس إدارة
شركة رؤية للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم والتدريب