بقلم / محاسب محمود مسعود

خبير مال وأعمال

أهم عناصر قوة الاقتصاد المصري تنوع مصادر النشاط الاقتصادي. فمصر لا تعتمد على قطاع واحد فقط، وإنما تمتلك قطاعات قادرة على توليد القيمة وفرص العمل، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.

كما يمثل الموقع الجغرافي ميزة استراتيجية استثنائية، إذ تقع مصر عند نقطة اتصال بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وتتحكم في قناة السويس التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ويمكن لهذا الموقع أن يتحول من مجرد ميزة جغرافية إلى قاعدة متكاملة للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إذا ارتبط بتطوير الموانئ وسلاسل الإمداد وزيادة التصنيع المحلي.

التحدي الأكبر: زيادة الإنتاج

لا يمكن معالجة المشكلات الاقتصادية بصورة مستدامة من خلال زيادة الإنفاق أو الاعتماد المستمر على التمويل الخارجي. الحل الأكثر أهمية يتمثل في زيادة قدرة الاقتصاد على الإنتاج.

كلما ارتفع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات، تراجعت الحاجة إلى استيراد المنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، وزادت فرص التصدير، وارتفعت قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية من مصادر حقيقية ومستدامة.

ومن هنا تصبح الصناعة أحد أهم مفاتيح الاقتصاد المصري، خصوصًا الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية أو قدرة على بناء سلاسل إنتاج محلية، مع تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمصانع الكبرى.

العملة الأجنبية والصادرات

يمثل توفير النقد الأجنبي أحد الملفات المحورية للاقتصاد المصري. ولذلك فإن زيادة الصادرات يجب ألا تكون مجرد هدف رقمي، وإنما مشروعًا اقتصاديًا متكاملًا.

مصر تحتاج إلى الانتقال من تصدير المواد الخام والمنتجات منخفضة القيمة المضافة إلى تصدير منتجات أكثر تصنيعًا، بحيث تصبح كل وحدة من الموارد المحلية قادرة على تحقيق أكبر قيمة ممكنة في الأسواق الخارجية.

كما يمكن لقطاعات مثل السياحة، والخدمات الرقمية، وتعهيد الأعمال، والنقل واللوجستيات، والصناعات الغذائية والهندسية، أن تلعب دورًا أكبر في توفير العملة الأجنبية.

التضخم وتأثيره على المواطن

الأرقام الاقتصادية لا تعكس وحدها حقيقة الوضع الاقتصادي؛ فالمواطن يقيس الاقتصاد من خلال قدرته على شراء احتياجاته الأساسية والحفاظ على مستوى معيشته.

ولهذا فإن مواجهة التضخم يجب أن تكون مرتبطة بزيادة المعروض من السلع وتحسين الإنتاجية وتقليل الاختناقات في سلاسل التوريد، إلى جانب سياسات مالية ونقدية متوازنة.

فالهدف النهائي لأي سياسة اقتصادية ليس فقط تحقيق مؤشرات مالية أفضل، وإنما تحويل التحسن الاقتصادي إلى انخفاض في الضغوط المعيشية وخلق وظائف أفضل وزيادة حقيقية في دخول المواطنين.

الاستثمار الخاص

يمثل القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في المرحلة المقبلة، ليس فقط باعتباره مصدرًا للاستثمار، وإنما باعتباره محركًا للتوظيف والإنتاج والابتكار.

ولكي يزداد الاستثمار الخاص، يحتاج المستثمر إلى بيئة واضحة ومستقرة، وإجراءات أسرع، وتنافس عادل، وسهولة في الحصول على التراخيص والتمويل والأراضي والخدمات.

كلما انخفضت تكلفة وتعقيدات ممارسة الأعمال، أصبح الاقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاقتصاد المصري يحتاج إلى تغيير طريقة التفكير

المشكلة الاقتصادية لا تُحل بقرار واحد، ولا بمشروع واحد، ولا بمصدر تمويل واحد. الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وأقل اعتمادًا على الاقتراض والاستيراد، وأكثر قدرة على التصدير والمنافسة.

مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لذلك، لكن التحدي الحقيقي هو تحويل الإمكانات إلى إنتاج، وتحويل الموقع إلى تجارة، وتحويل الموارد البشرية إلى قيمة مضافة، وتحويل التكنولوجيا إلى صناعة، وتحويل السوق المحلية الكبيرة إلى قاعدة للتوسع الخارجي.

وفي النهاية، فإن قوة الاقتصاد المصري لن تُقاس فقط بحجم المشروعات أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على خلق اقتصاد منتج ومستدام، يوفر فرص العمل، ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات العالمية.

الاقتصاد المصري لا يحتاج فقط إلى إدارة الأزمة، بل إلى بناء نموذج اقتصادي يجعل الأزمات أقل تأثيرًا في المستقبل.