بقلم: أحمد الشرقاوي

أثار قانون الإيجارات القديمة – في صورته التي جرى مناقشتها داخل البرلمان – حالة من الجدل المجتمعي الواسع، ما بين مؤيد للتغيير بحجة العدالة بين المالك والمستأجر، وبين معارض يخشى أن يؤدي تطبيق القانون بصيغته الحالية إلى تهديد استقرار ملايين الأسر المصرية، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل.

وفي ظل هذه الحالة، يتساءل البعض: هل من الممكن أن يتدخل السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ويرفض التصديق على القانون، أو يُعيده إلى البرلمان لمزيد من الدراسة؟ هذا التساؤل ليس من قبيل الأمنيات فقط، بل يستند إلى أرضية دستورية وسياسية واقعية.

فبحسب نص المادة (123) من الدستور، يملك الرئيس الحق في الاعتراض على أي قانون يُعرض عليه، وإعادته إلى مجلس النواب خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، مع توضيح ملاحظاته. وهذا ما حدث سابقًا في قوانين وقرارات كانت محل جدل، حيث أثبت الرئيس مرارًا انحيازه للمصلحة العامة، وحرصه على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

الرئيس السيسي لطالما تحدث عن أهمية التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن كرامة المواطن لا تقل أهمية عن مشروعات التنمية. وقد يكون قانون الإيجارات القديمة – بصيغته الحالية – في حاجة إلى هذا التوازن تحديدًا، لأن التغيير يجب أن يكون مدروسًا، وتدريجيًا، ويضع في اعتباره الظروف الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

إن تدخل الرئيس – إن حدث – لن يكون تدخلاً في سلطة البرلمان، بل هو جزء من الرقابة الدستورية الطبيعية، حين تكون القوانين محل خلاف مجتمعي واسع. وربما يكون هذا التدخل بمثابة دعوة لحوار مجتمعي أوسع، تشارك فيه جميع الأطراف: ملاك، مستأجرون، وخبراء قانون ومجتمع مدني.

وفي النهاية، يظل الأمل معقودًا على أن تمر هذه المرحلة الحساسة بروح المسؤولية الوطنية، وأن تكون الأولوية دائمًا لما فيه خير الوطن والمواطن معًا. فالتشريع لا يجب أن يكون فقط استجابة لمطالب فئة، بل رؤية متكاملة تحقق العدل دون أن تخلّ بالاستقرار.