بين العدالة وواقع الأزمة.. مجلس النواب على صفيح ساخن بسبب “الإيجار القديم
بقلم: أحمد الشرقاوى أمين إعلام حزب مستقبل وطن – أمانة المطرية، “
في جلسة امتدت لساعات، تباينت فيها الرؤى واحتدت فيها المداخلات، ناقش مجلس النواب المصري اليوم مشروع قانون الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ومراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي المتغير.
الحكومة، التي حضرت الجلسة ممثلة بمستشارها، لم تكن على قدر توقعات النواب، إذ فشلت في تقديم بيان متكامل حول المشروع، وطلبت مهلة حتى صباح الثلاثاء لتقديم الرؤية الكاملة، مما دفع رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إلى انتقاد تأخرها، مشددًا على أن “الموضوع لا يحتمل المماطلة أو الغموض”.
من جانبها، أبدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، موافقة مبدئية مشروطة على مشروع القانون، مؤكدة أن التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر يجب أن يكون العنوان الأبرز في أي صياغة تشريعية جديدة.
لكن تيارًا واسعًا داخل المجلس عبّر عن رفضه الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية. النائب أحمد بلال والنائب عبد العليم داوود كانا في طليعة المعارضين، معتبرين أن “القانون ينحاز للمستثمرين، ويتجاهل ملايين المواطنين الذين عاشوا واستقروا لعقود في مساكنهم”. كما أشاروا إلى أن القانون بهذا الشكل يفتح الباب للتشريد والاضطراب الاجتماعي.
وما بين هذين التيارين، تبقى الكلمة الفصل معلقة على جلسة الغد، التي من المنتظر أن تشهد إما التصويت، أو تأجيل الحسم مرة أخرى انتظارًا للبيان الحكومي المرتقب.
تحليل الموقف يُظهر أن احتمالية تأجيل التصويت هي الأرجح، في ظل غياب البيان الرسمي الكامل، وارتفاع حدة الاعتراضات. وربما تسعى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على المشروع لامتصاص الغضب البرلماني وطمأنة الشارع.
في النهاية، أمام البرلمان فرصة ذهبية لإثبات أنه صوت العقل والعدالة، وأنه قادر على حماية الحقوق دون أن يُقصي الضعفاء أو يُفرّط في ممتلكات الناس.
وغدًا، سيتضح ما إذا كان المجلس سيختار العدل المتوازن… أم أن الجدل سيظل مستمرًا.
